حجز 5 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في الوادي الجديد
امرت النيابة العامة بحجز 5 أشخاص لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار في الوادي الجديد 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.
وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة بمديرية أمن الوادى الجديد أكدت قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار بمنزله الكائن بدائرة القسم بالإشتراك مع آخرين.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل وأمكن ضبطه وبصحبته (4 أشخاص "لإثنين منهما معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى الوادى الجديد – المنيا).
كما تم العثور على (حفرة كبيرة داخل المنزل – 300 قطعة ذهبية اللون معدنية دائرية الشكل عليها رسومات فرعونية – 52 قطعة معدنية مستطيلة الشكل عليها رسومات فرعونية – كمية من البخور والأعشاب وقطع من الرصاص – الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول).
وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثًا عن قطع أثرية لبيعها لتحقيق أرباح مادية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
عقوبات سرقة الآثار بالقانون
ووفقا المادة 42 مكرر "2" من مشروع قانون حماية الاثار: حددت عقوبات لبيع الاثار يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
الحد من سرقة الآثار
وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
الحفاظ على الآثار
وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
