سقوط تشكيل عصابي للإتجار في المخدرات بسوهاج
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد " من ضبط 3 أشخاص مطلوبين في العديد من القضايا سرقة والإتجار فـي المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز جزيرة شندويل بسوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات منطقة وسط الصعيد يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام كل من محمد ح ع م 37 عاما عاطل ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل والسابق اتهامه فـي القضية " سرقة " وفؤاد ج ع ع 32 عاما عاطل ويقيم دائرة قسم أول سوهاج والسابق اتهامه في القضية " مخدرات " والمطلوب للتنفيذ عليه فـي القضية " تبديد ومحمد م ع م 35 عاما عاطل ويقيم دائرة قسم أول سوهاج والسابق اتهامه في " 2 " قضية مخدرات – سلاح بدون ترخيص بالإتجار فـي المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب استصدار إذن النيابة العامة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية وضباط وحدة مباحث مركز جزيرة شندويل أسفرت عن ضبط المتهمين بمسكن الأول وبحوزتهم " 8 " طرب من مادة الحشيش المخدر وكمية مجزئة يزنوا حوالي 1000 جرام – كمية من جوهر الأفيون المخدر تزن حوالي 1000 جرام كمية من مادة الشابو المخدر تزن حوالي 750 جرام وفرد روسي محلي الصنع " 11" طلقة " 2 " ميزان حساس مبلغ 5300 جنيهًا " 2 " هاتف محمول " 3 " قطع سلاح أبيض " سكين والسيارة ماركة شيفروليه ربع نقل.
وبمواجهة المتهمين أقرو بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لتأمين عمليات البيع والميزانين لإعداد المخدر للبيع والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائهم والأسلحة البيضاء لتقطيع المواد المخدر والسيارة للتنقل والتوزيع وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتولى التحقيق.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
