الغرف التجارية: تحصيل الضريبة على المشغولات بمتوسط سعر المصنعية فقط
بروتوكولًا بالصيغة النهائية لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية تم توقيعه بين الغرف التجارية ومصلحة الضرائب المصرية اليوم.
قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الضريبة المذكورة التي تم الاتفاق عليها مع مصلحة الضرائب بموجب هذا البروتوكول سيتم احتسابها علي متوسط سعر المصنعية فقط وليس علي إجمالي القيمة مشيرا الي أن تحديد متوسط سعر المصنعية الذي تم الاتفاق عليه تم تحديده بناءا علي التوصيات التي كانت قد تقدمت بها الشعبة العامة للمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية.
وأضاف أن التوقيع قد تم بعد مراحل من التفاوض والمناقشات بين الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد ومصلحة الضرائب لتحديد القيمة العادلة التي يتم احتساب الضريبة علي أساسها مع مراعاة مصلحة الدولة وتحصيلها لمستحقاتها ويراعي مصلحة التاجر وبما لا يؤثر علي السعر النهائي للمنتجات الذهبية أو مصلحة المستهلك.
ومن جانبه قال هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات " إن توقيع البروتوكول وتحديد متوسط المصنعية التي يحدد علي أساسها الضريبة المسددة لن يؤثر على اسعار المشغولات الذهبية في الأسواق مشيرا الي أن التاجر يقوم بسداد تلك الضريبة فعليا مع دمغ المشغولات الذهبية وقبل بيعها بالأسواق.
وأوضح أن البروتوكول جاء في إطار التعاون المثمر والمستمر بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية لتحديد القيمة العادلة كأساس لاحتساب الضريبة مشيرا الي أن البروتوكول يشمل السعر العادل للضريبة علي مختلف أنواع المصوغات من مشغولات ذهبية وبلاتينية وأحجار كريمة ومشغولات فضية لمراعاة مصلحة كافة طوائف تجارة الحلي والمصوغات.
وأشاد ميلاد بقرار رئيس مصلحة الضرائب بعدم احتساب فروق ضريبية أو ضريبة تكميلية علي المخزون لدى تجار الذهب وان يتم تطبيق متوسط الضريبة علي المشغولات الجديدة المتفق عليه بموجب البروتوكول الجديد علي المشغولات الجديدة يتم دمغها بعد تاريخ توقيع البروتوكول مع إسقاط اي مطالبات ناتجة عن هذا البروتوكول علي مخزون المشغولات الذهبية عملا بمبدأ عدم التطبيق بأثر رجعي ونظرا لسداد التاجر الضريبة المستحقة على ما لديه من مخزون في ظل القواعد السابقة.
وأعرب ميلاد عن شكره لرئيس المصلحة والعاملين القائمين على إعداد هذا البروتوكول لما بذلوه من جهد، وأبدوه من تعاون ومرونة وحرص على تطبيق القانون.
