وزير التنمية المحلية: 12 مليار جنيه تكلفة تطوير منظومة المخلفات.. ولدينا 31 مصنعا للتدوير والمعالجة

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع، برئاسة  النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وحضور المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسكرتيري محافظة الجيزة والاسكندرية ورئيسي هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة وقيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة.

المخلفات الصلبة 

وخلال الاجتماع، عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة بمحافظات الجمهورية حتى نهاية شهر مارس الماضى، حيث أشار " شعراوي" إلى أنه فيما يخص المدافن الصحية الآمنة فتم الانتهاء من تنفيذ 16 مدفن وجارى تنفيذ 10 مدافن آخرين وتبلغ إجمالي الاستثمارات حوالي 800 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن مصانع تدوير ومعالجة المخلفات يبلغ عددها 31 مصنع، 23 منها يتبع القطاع الخاص و8 مصانع أخرى تتبع المحافظات وتم إنشاء 5 مصانع جديدة وجارى الإنتهاء من مصنعين وتبلغ الاستثمارات حوالى 750 مليون جنيه.

محافظة القاهرة

كما استعرض وزير التنمية المحلية للمشروعات الجارية بمختلف المحافظات وعلى رأسها محافظة القاهرة، حيث يبلغ المتولد اليومي من المخلفات والقمامة حوالي 16.5 مليون طن وسيتم إقامة 7 مشروعات بإجمالي استثمارات تبلغ 200 مليون جنيه ومن بينها المحطة الوسيطة الثابتة بالمطرية والمحطة الوسيطة الثابتة بالمقطم والمحطة الوسيطة الثابتة بمنشأة ناصر والمحطة الوسيطة الثابتة بالمظلات ومصنع السلام ومصنع 15 مايو لتدوير ومعالجة القمامة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تتابع عقود التشغيل الجديدة لمنظومة المخلفات بالقاهرة خاصة في المنطقتين الشرقية والغربية حيث تم التعاقد مع شركتي إنفيروماستر للخدمات البيئية وتدوير المخلفات للعمل في المنطقة الشرقية وشركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للعمل بالمنطقة الغربية وبدأ العمل للشركتين في شهر سبتمبر 2021.

وقال وزير التنمية المحلية إن إجمالي عدد المخلفات المتولدة يوميًا في المنطقتين الشرقية والغربية تبلغ حوالي 6550 طن قمامة، ويعمل في منظومة الجمع السكنى 4778 عامل والكنس اليدوي 5231 عاملا.

وأوضح "شعراوي" أن الوزارة تتابع بنود عقود التشغيل للشركتين مع محافظة القاهرة فيما يخص الالتزام بتأجير معدات الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة للحفاظ على أصول المعدات وضمان التشغيل والصيانة الجيد لها، والإلتزام بعمليات الجمع السكني وكنس الشوارع وغسيل الشوارع وتنفيذ برامج التوعية العامة وتجهيز مكاتب لتلقي الشكاوى وتوفير الزي المناسب للعاملين والالتزام بمواصفات السلامة والصحة المهنية والتأمين على العاملين وإدارة وتشغيل محطات المناولة الوسيطة وأماكن الجراجات ومراكز الصيانة وتوريد المعدات والسيارات والآلات طبقًا للأعداد والمواصفات الواردة في العرض الفني. 

ولفت إلى أن الوزارة بصدد التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الرصد والمراقبة لمتابعة خطط التشغيل للشركات العاملة في منظومة المخلفات بالقاهرة وكذا هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة التي تقوم بأعمال النظافة في المنطقتين الجنوبية والشمالية بما يحقق في النهاية أقصى استفادة للدولة من العقود الموقعة بين الحكومة والشركتين ورضا المواطنين عن مستوى تلك الخدمة خاصة في ظل تقديم الدولة كل التسهيلات اللازمة للشركتين لنجاح عملها خلال الفترة الماضية.

محافظة الدقهلية

وفيما يخص المشروعات المنفذة في محافظة الدقهلية، قال الوزير إن المتولد اليومي للمخلفات بالمحافظة يبلغ حوالى 3800 طن، وعدد المشروعات حوالى 30 مشروعًا بإجمالى استثمارات 750 مليون جنيه وتتضمن مصانع تدوير ومعالجة المخلفات منها سندوب وبلقاس والمنزلة والسنبلاوين وأجا وميت غمر والمدفن الصحى الآمن بقلابشو وتم التخلص من مقلب سندوب التاريخي برفع 950 ألف طن تراكمات قمامة وإنشاء المصنع الجديدة بطاقة 1200 طن يوم، بالإضافة إلى هذه المشروعات سيتم تنفيذ مشروع تطهير مصرف كيتشنر بإجمالي استثمارات 20 مليون يورو وتتضمن غلق المقلب العشوائي بقلابشو ورفع كفاءة مصنع بلقاس وإنشاء محطة وسيطة بنبروه وتطوير جراجات نبروة وبلقاس وتوريد معدات لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات.

كما استعرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي للمخلفات في محافظة الإسكندرية حيث تتضمن تنفيذ مصنع المنتزة لتدوير ومعالجة المخلفات والمحطة الوسيطة الثابتة بأم زغيو، كما أنه جارى إبرام التعاقد مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات الجمع والنقل وكنس وغسيل الشوارع ورفع كفاءة المحطات الوسيطة ورفع السعة التصميمية لمصانع المعالجة والتدوير ( أبيس 1 و2 و3 ) من 1100 طن يوميًا إلى 2100 طن يوميًا بالإضافة إلى إدارة وتشغيل المدفن الصحى بالحمام بالإضافة إلى خدمات جمع ونقل ومعالجة مخلفات الرعاية الصحية وتبلغ إجمالي الاستثمارات لتلك المشروعات حوالى 835 مليون جنيه.

محافظة بورسعيد

كما عرض وزير التنمية المحلية للجهود التي تمت على أرض الواقع في محافظتى بورسعيد والإسماعيلية لتحسين منظومة المخلفات مع إحدى شركات القطاع الخاص والتخلص الآمن من المخلفات، وكذا عرض ما شهدته محافظة الجيزة من مشروعات البنية التحتية للمنظومة حيث تبلغ إجمالي الاستثمارات حوالى 124 مليون جنيه لإقامة محطات وسيطة متحركة بالبدرشين ومحطة وسيطة ثابتة بمنشأة القناطر ومصانع للتدوير والمعالجة  ومدافن صحية آمنة في شبرامنت وأطفيح والعياط، كما أنه تم مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة وتجريد الشوارع بأحياء الهرم والطالبية وجارى عمليات الطرح على القطاع الخاص المتخصص خلال شهر أبريل الجارى.

محافظة القليوبية

كما استعرض اللواء محمود شعراوى المشروعات المنفذة والجارية في محافظة القليوبية والتي تتضمن توريد المحطة الوسيطة الثابتة والمتحركة ببنها ومصنع أبوزعبل ومدفن العبور ومحطتى الخصوص والقطاوي بالإضافة إلى المشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال التعاون بين الحكومة والبنك الدولى وهى مجمع العاشر من رمضان وإغلاق مقلب أبوزعبل وإنشاء مصنع ومدفن وذلك بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 126 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتقديم خدمات الجمع والنظافة والنقل وتجريدة الشوارع للمنطقة الجنوبية بالمحافظة ( شبرا الخيمة شرق وغرب – الخانكة – الخصوص – بنها ) وجارى عمليات الطرح على القطاع الخاص خلال شهر أبريل الجارى.

كما عرض وزير التنمية المحلية للمشروعات الجارية بمحافظة سوهاج والتي تبلغ إجمالي استثماراتها حوالى 191 مليون جنيه وتتضمن إنشاء 11 محطة وسيطة متحركة في ( جهينة -  المراغة – غرب سوهاج – شرق سوهاج – جرجا – ساقلتة – جرجا – البلينا – طما – طهطا – المنشأة – أخميم ) بالإضافة إلى مصنع ومدفن دار السلام.

وفيما يخص بمشروعات المخلفات المنفذة بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسها مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى والممول من البنك الدولي وسيتعامل هذا المشروع مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهما الحرق العشوائي للمخلفات والقمامة وانبعاثات وسائل النقل العام وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 200 مليون دولار.

كما تحدث الوزير أيضًا حول تفاصيل مشروع تطهير مصرف كيتشنر لرفع كفاءة مياه المصرف والذى يبلغ 69 كيلو متر ويخدم 11 مركز ومدينة في محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ لتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المناطق الواقعة في نطاق المصرف، وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن دور الوزارة في هذا المشروع خاص بمكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاقه ويبلغ التمويل حوالى 79 مليون يورو بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية و8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى.

وحول مساهمات وزارة التنمية المحلية في ملف التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات، أكد وزير التنمية المحلية إن الوزارة بالتعاون مع باقى الوزارات والجهات المعنية القضاء على الحرق المكشوف للمخلفات بالمحافظات حيث يساهم قطاع المخلفات بحوالي 8.1 % من الانبعاثات، وفي ضوء استضافة مصر لقمة المناخ خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ ساهمت المنظومة في التخلص من حوالى 63 مليون طن من المخلفات خلال عامين منها 15.5 مليون طن من التراكمات التاريخية و47.5 مليون طن تولد يومي.

وأوضح " شعراوي" أنه تم التعاون مع باقى الوزارات المعنية بخفض الانبعاثات الناجمة عن الحرق المكشوف لقش الأرز ، حيث تم التنسيق مع المحافظات في جمع ومعالجة قش الأرز ومكافحة عمليات الحرق المكشوف من خلال منظومة النظافة وتشديد الرقابة والمرور والتفتيش من خلال الوحدات المحلية.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن متابعة الوزارة أولًا بأول لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بمحافظات الجمهورية والتي بدأت في عام 2019 بتوجيهات من القيادة السياسية للحكومة وبمتابعة دورية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارات البيئة والمالية والإنتاج الحربى والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع.

مدافن صحية

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة التي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات وكذا إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير ورفع التراكمات اليومية والتاريخية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات خاصة في مجال إدارة مشروعات البنية التحتية التي سيتم تنفيذها لضمان الاستدامة والحفاظ على أموال الدولة والاستثمارات التي يتم ضخها وتحقيق المستهدفات من المنظومة ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ) والإسكندرية يخرج منها حوالى 47 % من كمية القمامة والمخلفات الصلبة المتولدة سنويًا في مصر، كما تمثل محافظات الدلتا حوالي 34 % وباقي محافظات الجمهورية حوالى 19 %.

وحول طبيعة الوضع السابق لمنظومة المخلفات في مصر قبل البدء في تنفيذ المنظومة الجديدة، قال اللواء محمود شعراوى إن كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات كانت تصل إلى 50 % فقط  ونسبة تدوير المخلفات كانت لا تتعدى 12 % فقط وأغلبه كان يقوم به القطاع غير الرسمي بالمنظومة، كما أن نسبة الدفن الصحى الآمن للمخلفات تصل إلى 5 %، كما كانت تبلغ نسبة التخلص العشوائى للمخلفات والقمامة في المحافظات حوالي 83 % ويتم في مقالب عشوائية على أرض المحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مرحلة تطوير البنية التحتية لإدارة منظومة المخلفات مرت بعدد من المراحل منها مرحلة التطوير والتي سعت فيها الوزارة بالتعاون مع باقى الشركاء إلى دمج القطاع غير الرسمي، ووضع آليات للاستدامة المالية ومؤشرات للمراقبة والتقييم وإدخال تكنولوجيات جديدة بالمنظومة، مضيفًا أن المرحلة الثانية كانت خاصة بالبناء وتقوم فيها الوزارة بتطوير البنية التحتية والأساسية للمنظومة على أرض المحافظات ورفع معدلات المعالجة والتدوير للمخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات وإعداد ومتابعة عقود تشغيل المنظومة.

وقال الوزير أن المرحلة الثالثة من تطوير البنية التحتية خاصة بالقضاء على جميع المقالب العشوائية للمخلفات بالمحافظات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والنظافة العامة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة وضعت أيضًا مع باقى الوزارات المعنية بالمنظومة 3 برامج للخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، حيث يأتي البرنامج الأول في صدارتها والخاص بتطوير البنية التحتية للمنظومة والذي يتضمن إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا الدفن الصحى ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق المقالب العشوائية، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج حوالي 8.5 مليار جنيه.

وأوضح اللواء محمود شعراوي إن البرنامج الثانى خاص بتمويل تكاليف تشغيل المنظومة من عقود الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع وكذا تمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة وتبلغ التكلفة الإجمالية لذلك حوالي 3.4 مليار جنيه، لافتًا إلى أن البرنامج الأخير من الخطة القومية يخص الدعم المؤسسي والمجتمعي والذي يتضمن إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات وإعداد قانون موحد للمخلفات والخطة الإعلامية للمنظومة والدعم الفني ومنظومة التحصيل والمبادرات وحملات التوعية بالمنظومة وتبلغ تكلفته حوالى 100 مليون جنيه.

وكشف وزير التنمية المحلية، عن إجمالي مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الجارى تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، وقال شعراوى إنه سيتم رفع التراكمات التاريخية للقمامة والتخلص من المقالب العشوائية لحوالي 62 موقع بالمحافظات، كما سيتم إنشاء 29 محطة وسيطة ثابتة لتجميع المخلفات و84 محطة وسيطة متحركة.

وأضاف وزير التنمية المحلية إنه سيتم إنشاء 21 منشأة لمعالجة وتدوير المخلفات و52 مدفن صحي آمن وتأهيل وتوريد 4000 من معدات النظافة بالمحافظات وتمويل 10 عقود للجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع.

وأشاد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجهود الذي قام به وزير التنمية المحلية لحل مشكلة القمامة بمحافظة الدقهلية، قائلًا: ما حدث في مدن ومراكز الدقهلية يعد ملحمة بدون مجاملة.. هكذا تكون السلطات وتعامل المسئولين في مصر الجديدة، وأضاف السجيني أنه خلال زيارته وأعضاء لجنة الإدارة المحلية منذ أسابيع لمحافظة الدقهلية أشار الأهالي الي ان ما حدث كان حلمًا وأصبح واقعًا، مضيفًا أن أحد المواطنين بمركز دكرنس تحدث معنا قائلًا: لقد أشرقت هيبة الدولة بتحقيق الإزالة لهذا التراكم الكبير من المخلفات بالمحافظة.  

وأوضح وزير التنمية المحلية ان السيد رئيس الجمهورية طالب الحكومة بعمل وإعداد المنظومة الجديدة للمخلفات أولًا  ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقي عَلِى أرض الواقع قبل تطبيق الرسوم الجديدة للمخلفات.