اليوم.. نظر دعوى إلغاء بروتوكول تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المحامين

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من مالك عدلي المحامي، التي تطالب بإلغاء بروتوكول تعاون وزارة المالية والعدل ونقابة المحامين بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة، للدائرة 28 ضرائب بالعباسية.

نقيب المحامين

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 58718 لسنة 75 قضائية، نقيبَ المحامين بصفته، ووزيرَ العدل، ووزيرَ المالية بصفتهما؛ حيث طالبت بوقف تنفيذ البروتوكول السالف ذكره، مع ما يترتب مع ذلك من آثار أخصها، استمرار العمل بالبروتوكول القديم المبرم بين النقيب السابق للمحامين ووكيل وزارة المالية، بتاريخ 29 مارس عام 2017.

كما طالبت ببطلان القرار المطعون لمخالفته نصوص قانون المحاماة، ولعدم اختصاص نقيب المحامين، باتخاذ قرار التوقيع دون الرجوع إلى الجمعية العمومية لنقابة المحامين مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات، مقابل أتعاب المحاماة.

مجلس الدولة يلغي مسابقة تعيين الأطباء البيطريين بالغربية

مجلس الدولة يؤيد قرار "الداخلية" بغلق محل للاتجار بالأسلحة والذخائر

تحصيل ضريبة القيمة المضافة

وكان نقيب المحامين، وقَّع بروتوكولًا بالتعاون مع كل من وزارتي المالية والعدل، بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة، بقانون القيمة المضافة، دون أخذ موافقة الجمعية العمومية للمحامين.

يذكر أن القسم القضائي داخل المجلس قد تمكن من إنجاز قرابة مليوني قضية خلال العام القضائي المنصرم (2020–2021) رغم التحدي الذي أوجده فيروس كورونا، فضلًا عن تحصيل ما يربو عن المليار جنيه من الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة تحت عنوان (الوفاء والإنجاز - العام الثاني) لتكريم أعضاء المجلس الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي المنصرم، وكذلك تكريم المستشارين الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغ سن التقاعد، وتكريم أسماء مستشاري المجلس الذين وافتهم المنية خلال العام القضائي الماضي.

وأشار المجلس إلى أن القسم القضائي أنجز مليونًا و887 ألفًا و620 قضية خلال العام القضائي المنقضي، بينما كان من المتوقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بكورونا، أن يتم إنجاز 169 ألفًا و805 قضايا فقط، لافتًا إلى أن الإحصائيات أظهرت أن نسبة إنجاز القسم زادت بواقع 3.2% عن نسبة الإنجاز في العام السابق عليه 2019–2020.