"مات صائما".. مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع بالشرقية
شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة بعد مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع كائن بنطاق مركز الحسينية قبل أذان المغرب وتم التحفظ على جثة المتوفي تحت تصرف النيابة العامة.
تلقى اللواء محمد والي مساعد الوزير مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقي مركز شرطة الحسينية بلاغا بمصرع "محمد.ص.ع" 19 عاما عامل بمصنع ومقيم قرية السماكين التابعة لدائرة المركز صعقا بالكهرباء.
وبانتقال الأجهزة الأمنية وسؤال مسئولي المصنع وشهود الواقعة قرروا أن سبب الوفاة صعقة كهربائية حال مباشرة عمله داخل المصنع.
وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة؛ وقال تقرير مفتش الصحة إن سبب الوفاة توقف بعضلة القلب نتيجة صعقة كهربائية.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
دور الطب الشرعي
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
