صراع التحالفات يشتعل في العالم.. اليابان والفلبين تعززان علاقات الأمن ضد الصين
شكل الصراع حول بحر الصين الجنوبي أزمات تاريخية بين الصين وفيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا وبروناي، في معضلة على السيادة على مناطق استمرت عدة قرون، ولكن التوترات في المنطقة تصاعدت في الآونة الاخيرة.
وفي تحرك ثنائي للوقوف ضد بكين اتفقت اليابان والفلبين على تعزيز علاقاتهما الأمنية في أول اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع، وسط قلق إزاء تصاعد نفوذ الصين.
محادثات 2 + 2
وهذه المحادثات التي جرت السبت، هي الأولى من نوعها بين حليفي الولايات المتحدة وتعرف بـ"2 + 2"، وللبلدان مطالب سيادية تتنازعها مع بكين.
وقال وزير خارجية اليابان يوشيماسا هياشي: "لدى بلدينا قلق خطِر إزاء الوضع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، واتفقنا على ضمان الالتزام بالقوانين الدولية بما فيها التحكيم لصالح الفلبين عام 2016" في النزاعات مع الصين، إضافة إلى معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتطالب الصين بكامل مساحة بحر الصين الجنوبي تقريبًا، ما يزجها في نزاع مع العديد من الجيران في جنوب شرق آسيا.
في 2016 أبطلت محكمة دولية في لاهاي مطالب الصين في بحر الصين الجنوبي، في أول قرار من نوعه؛ وتجاهلت بكين القرار.
في الاجتماع "تمكنا من تأكيد إرادتنا نحو تعزيز تعاوننا في التعاطي مع تحديات إقليمية ودولية، وتعاوننا نحو تحقيق منطقة محيطين هندي وهادئ مفتوحة وحرة"، وفق هياشي.
سلامة الملاحة بجنوب شرق آسيا
وتشمل مجالات التعاون ضمان سلامة الملاحة في جنوب شرق آسيا، ومباحثات نحو توسيع مناورات عسكرية مشتركة.
من ناحيته قال وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورنزانا: "تبادلنا الآراء حول مسائل الأمن القومي ذات الاهتمام المشترك، وخصوصًا حرية الملاحة والطيران"، وبشأن الالتزام بالقوانين الدولية ومنها القرار القضائي عام 2016.
وإلى جانب الفلبين، تجري اليابان محادثات في إطار صيغة "2 + 2" مع ثماني دول أخرى، هي الولايات المتحدة، وأستراليا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وروسيا.
ومنذ العام 2013، لجأت جمهورية الصين الشعبية إلى بناء الجزر في منطقة جزر سبراتلي وجزر باراسيل؛ وقد لقيت هذه الإجراءات إدانة دولية واسعة، ومنذ العام 2015 أجرت الولايات المتحدة ودول أخرى مثل فرنسا والمملكة المتحدة عمليات حرية الملاحة في المنطقة.
وفي يوليو 2016، قضت هيئة تحكيم المشكّلة بموجب الملحق السابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار قضت ضد الدعاوى البحرية التي قدمتها جمهورية الصين الشعبية في الفلبين ضد الصين.
جمهورية الصين الشعبية
ولكن لم تبت المحكمة في ملكية الجزر أو ترسيم الحدود البحرية، وذكرت جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الصين (تايوان) أنهما لا تعترفان بالهيئة التحكيمية وأصرتا على أنه ينبغي حل المسألة عبر المفاوضات الثنائية مع المطالبين الآخرين.
ومع تصاعد التوتر ثمة مخاوف من أن المنطقة تستحيل تدريجيا الى نقطة احتكاك، وان عواقب اي صدام فيها قد تكون وخيمة على النطاق العالمي خاصة مع سياسة تبادل الاتهامات بين بكين وواشنطن التي أعلنت أنها لا تقف بجوار أحد في المنطقة ضد الصين.
لتظل المشكلة في مرحلة معقدة تنذر بفتح جبهة جديدة من الصراع العالمي من الممكن أن تمتد للمواجهات العسكرية.
