القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات في الأميرية
تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فـى تجارة المخدرات بالاميرية.
كانت معلومات اكدتها تحريات المفتش المباحث العقيد محمد السيسي مفادها قيام تشكيل عصابى ضم 4 أشخاص في إدارة بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بنطاق دائرة قسم شرطة الأميرية.
وأضافت التحريات التي إشراف عليها اللواء نبيل سليم مدير المباحث بأن التشكيل العصابي يضم 3 اشقاء وصديقهم تحت اسمه " عصابة الاشقاء سمير".
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط محمد مختار ومصطفى سمير فينا هرب أحمد سمير ومحمد سمير وجاري تكثيف الجهود لضبطهما.
فيما عثر بحوزته المتهمين 816 الف جنيه متحصلات بيع المواد المخدرة و185 لفافة مخدرة وبندقية خرطوش وسيارة ملاكى و3 هواتف محمولة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة أمر المستشار محمد عادل وكيل النائب العام بحبس المتهمين 15يوما على ذمة التحقيقات.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
