قائمة المجلس الشعبي تثير استياء القوى السياسية بدمياط

تعيش محافظة دمياط حالة من الانقسام بين القوى السياسية بسبب رغبة بعض النشطاء تشكيل مجلس شعبي محلي يدير الأمور التنفيذية في ديوان المحافظة، وهو الأمر الذي جعل عدداً منهم يعد قائمة ضمت ممثلين لكيانات سياسية وثورية لتنفيذ المجلس الشعبي بعد عرضها على الحاكم العسكري.
ورفضت كيانات ثورية مثل حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" و"الاشتراكيين الثوريين" و"الجبهة الثورية الموحدة"، فضلا عن أعضاء بتنسيقية جبهة 30 يونيو، تشكيل المجلس ووجود اسمهم في القائمة، مؤكدين أن أي مجلس يتم إعداده غير شرعي ولا يمثل القوى السياسية والثورية.
وعلمت "فيتو" أن انشقاقًا حدث بين القوى السياسية بسبب سعى عدد من النشطاء لضم أسمائهم في القائمة وهو ما أثار استياء أعضاء جبهة التنسيقية مؤكدين أن العمل تطوعي، وأن لجنة إدارة الأزمات بالمحافظة لخدمة المواطنين وليست تشريفًا لأعضائها.
من جانبه، قال العقيد عماد عبد المولى، الحاكم العسكري لمحافظة دمياط، إنه من المقرر تعيين محافظ جديد لدمياط خلال أسبوع، موضحًا أن الرئيس المؤقت عدلي منصور سيصدر قرارات بتعيينات المحافظين الجدد خلال الأيام المقبلة.