المستندات المطلوبة لتسجيل العقارات المخالفة بعد توفيق أوضاعها

وضع قانون الشهر الجديد رقم 9 لسنة 2022 ضوابط لتسجيل العقارت المخالفة  التي تم توفيق أوضاعها وسداد قيمة مخالفات التصالح. 

وأعدت وزارة العدل وفقا لأحكام القانون 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2022، نموذج " تصرف من محرر شهر"، لتسجيل العقارات المخالفة بعد توفيق أوضاعها. 

وحددت وزارة العدل المستندات المطلوبة لتسجيل العقارات بعد توفيق أوضاعها، والتي جاءت كالآتي: 

-صورة بطاقة الرقم القومي الصادر لصالحه الشهر، وصورة بطاقة الرقم القوم لمن يقوم مقامه وصورة سند الصفة إن كان. 

-مشروع المحرر المراد شهره مكتوبا على الورق المؤمن المخصص للمحررات المعدة للشهر. 

-بيان رفع مساحي رقمي بإحداثيات النظام العالمي " دبليو جي أس 84 " ، المقابل ورقيا لخريطة بمقياس رسم بحد أقصى ( 1: 2500 )، موضحا به العقار محل التعامل مظللا والبيانات الخاصة به. 

-رخصة المباني للعقار محل الطلب إذا كان مقاما إعتبارا من تاريخ 2/ 6 / 1992 ، أو نموذج ( 10 ) الخاص بقبول التصالح عن الأعمال المخالفة أو أي مستند يفيد إقامته قبل هذ التاريخ مثل كشف العوائد أو ما يفيد انتفاعه بالمرافق العامة . 

-المستندات التي تفيد الحيازة وشروطها " عقد عرفي، حكم صحة نفاذ، كشف عوائد، أو أي مستند رسمي أخر  ". 

ما يفيد سداد الرسوم والمصروفات الإدارية تحت التسوية عن هذ الطلب وقدره 3900 جنيه. 

وكانت  وزارة العدل، قد أكدت أن قانون الشهر العقاري الجديد رقم 9 لسنة 2022  المقرر تطبيقه اعتبارًا من 8 مايو المقبل يعد نقلة نوعية ويتلافى جميع المشاكل التي تسببت في عزوف المواطنين على أحد أهم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والخاصة بتسجيل الملكيات.

وقالت إن القانون الجديد قدم عدد من التيسيرات أمام المواطنين، لإقبالهم على تسجيل عقاراتهم وملكياتهم، وهي:

-عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط التسجيل

-إلغاء مرحلة "مقبول الشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح الشهر" 

-وضع سقف زمني لإجراء التسجيل أمام مصلحة الشهر العقاري 37 يوما كحد أقصى. 

-الحالة الواقعية "الحيازة " طريق جديد للتسجيل. 

-فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل. 

-أتاحت المادة 21 التسجيل العقاري بالطريق الإلكتروني. 

ومن ناحية أخرى، أكدت مصلحة الشهر العقاري أهمية تسجيل المواطنين لعقاراتهم بداية من شهر مايو المقبل، وأن هناك 5 مميزات تدفع المواطن لتسجيل عقاراتهم وممتلكاتهم، وهي:

-توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار. 

-الحد من النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة. 

-حماية أملاك الدولة  - أملاك الأوقاف – أملاك الأجانب – الأراضي الفضاء وأملاك الأفراد. 

-حصر الثروة العقارية في مصر والحفاظ عليها. 

-تعظيم الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات