إلزام الحاويات الأجنبية العاملة في مصر بالتحصيل من التوكيلات الملاحية بالجنيه.. يؤدى لخفض الأسعار.. ورفع قيمة العملة المحلية

اشاد الأعضاء العاملون فى شركات النقل البحرى بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدي إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية "الجنيه" وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.

تراجع اسعار السلع

قال ايمن الشيخ، رئيس شعبة النقل الدولى واللوجيستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان تحصيل التوكيلات البحرية فى الموانى المصرية بالجنيه سيوفر ملايين الدولارت الفترة القادمة.

واوضح" رئيس شعبة النقل الدولى" فى تصريحات خاصة، ان القرار يصب فى صالح الاقتصاد المصرى والمواطن المصرى ويؤدى الى تراجع الاسعار فى الفترة القادمة.

واشار الى ان اى خدمة تتم على الاراضى المصرية يجب ان تتم بالعملة المحلية وهو ما يساهم فى تقليل وخفض زمن الافراج الجمركى وتقليل اسعار المنتجات والسلع المختلفة، وتوفير العملة الصعبة الدولارية ورفع قيمة الجنيه المصرى.

وتقدم رئيس الشعبة بالشكر الى الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة المالية والمسئولين على الاهتمام بمثل هذا القرار لما فيه من الصالح للاقتصاد المحلى.

رفع قيمة العملة المحلية

قال أسامة جعفر، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، إن شركات الشحن البحرى تتحكم فى الأسعار وتؤدى إلى  ارتفاع تكلفة نقل البضائع من الخارج.

وأوضح أن تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية "الجنيه" وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر يرفع قيمة الجنيه المصرى وهو امر مطلوب.

واشار الى ان التعامل بالجنيه المصرى يساهم فى ارتفاع قيمته وهو كان مطلب قديم وتم التقدم به اكثر من مرة لكن لم يتم البت فيه، ونتوقع ان يتم تطبيقه الفترة القادمة وسيكون له عوائد اقتصادية كبيرة على الاقتصاد المصرى.

واشار “ عضو الغرفة التجارية” الى ان القرار الجديد مع التوجه نحو انشاء خطوط ملاحية وشركة نقل بحرى محلية وطنية كبيرة يساهم فى عدم قدرة اى من شركات النقل البحرى فى التحكم فى أسعار النقل والبضائع الامر الذى ادى الى وصول تكاليف الشحن فى بعض الاحيان الى 150000 دولار فى فترة الحرب الروسية الاوكرانية وبصورة مبالغة.

ولفت الى ان الاعتماد على الدولار ليس به مزايا سوى انه معروف على المستوى العالمى لذلك كان مفضل فى التعامل به.

وشدد على ان العملة المصرية الجنيه سترتفع مع تطبيق هذا القرار بشكل كبير، لافتا الى ضرورة التوجه نحو انشاء شركة نقل بحرى مصرية وتصنيع الكونترات المصرية فى الداخل.

وطالب بضرورة تحصيل الرسوم فى قناة السويس بالعملة المحلية مما يعني انتعاش العملة المحلية بصورة اكبر.

التغلب على نقص الدولار

 وكان أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرف التجارية، بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدي إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية "الجنيه" وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.

وقال "السمدوني"، إن الخطوط الملاحية تقوم بالتحصيل بالدولار لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات وكذا مصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر في حين تعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولارية نتيجة تراجع أداء مصادرها الرئيسية وهي الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي فضلا عن ارتفاع سعر الدولار الفترة الماضية وصعوبة تدبيره.

وأضاف "سكرتير الشعبة"، أن التوكيلات الملاحية أعطت نفسها الحق في تحصيل عوائد التفريغ بالدولار بحجة إنها تتعامل مع محطات حاويات أجنبية، وهذه المحطات تحصل منها بالدولار أيضا والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو الحال إذا كانت تتعامل مع محطات شركات محلية المفروض إنها تقوم بالتحصيل بالجنيه المصري.

وأوضح أن هناك 3 محطات حاويات أجنبية في شرق بورسعيد (ميرسك)، والعين السخنة (موانئ دبي)، والشركة الصينية في الإسكندرية، إذا رست السفينة في أي منها، فإن التوكيل الملاحي يقوم بالتحصيل بالدولار، لأنه يسدد رسوم التفريغ لهذه المحطات بالدولار، ولذلك يطالب "السمدوني" بإلزام شركات الحاويات الأجنبية العاملة في مصر بالتحصيل من التوكيلات الملاحية بالجنيه المصري وليس الدولار، كما هو الحال حاليا بالنسبة لشركات الحاويات المصرية.

وأضاف أنه يجب أيضًا دراسة مقولة إن شركات الحاويات الأجنبية تدفع للحكومة مقابل الحصول على امتياز عملها في الموانئ المصرية بالدولار، ولذلك يحق لها أن تحصل مقابل خدماتها بالدولار –لان هذا سيؤثر علي استنزاف الدولار في السوق علمًا بأن أغلب هذة المبالغ الدولارية تخرج خارج البلاد في حسابات هذه الشركات الأجنبية.