محمد المهندس: وقف تصدير الخردة في صالح الصناعات الهندسية

أشاد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بقرار  التجارة والصناعة بوقف  تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر، وقال إن القرار جاء نتيجة  تضرر العديد من الشركات من عدم توافر خردة وخامات بعض أصناف المعادن وارتفاع أسعارها محليًا.

وأوضح  المهندس فى تصريحات خاصة لـ فيتو أن غرفة الصناعات الهندسية سبق وأن تقدمت بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير بعض أنواع الخردة والنحاس، نظرا للارتفاع غير المسبوق في أسعار المعادن نتيجة موجة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية، مما أثر سلبيا على توافر المواد الخام من المعادن اللازمة للصناعة ورفع من تكلفة تصنيع المنتجات الهندسية. 

وقال المهندس إن خردة المعادن  تستخدم في الصناعة كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، حيث تعوض نقص وندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات، فضلًا عن انخفاض أسعارها نسبيًا بالمقارنة بأسعار هذه الخامات. مشيرا إلى  أن سعر طن خردة النحاس يصل حاليا الى 150 ألف جنيه  ونأمل فى تراجع سعرها خلال المرحلة المقبلة.  

 وأشار المهندس إلى أنه سبق وتقدمت الغرفة  بمذكرة إلى  وزارة الصناعة تضمنت بأنه لا يوجد مصدر لخامات المعادن في مصر ويتم الاعتماد على الاستيراد من المعدن النقي "نحاس، نيكل، استانلس"، ولوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض الشركات باستغلال وشراء الخردة من الأسواق المحلية وتحويلها لمنتجات نصف مصنعة وبدون مواصفات فنية وتصديرها وإعادة صهرها في الخارج كخردة وذلك لتجنب الرسوم المفروضة في حالة تصديرها من داخل البلاد، وحيث أن غرض التصدير والصناعة عموما وهو زيادة القيمة المضافة ولكن في حالة التصدير "خام" تكون القيمة المضافة بالسالب.

ولفت المهندس إلى ارتفاع الأسعار العالمية لخامات المعادن التي تم حظر تصديرها  خلال العام الجاري بالاضافة إلى ندرتها، موضحا  أن مصر تستورد النحاس من الخارج، لاستخدامه في التصنيع، فيما يتم تصدير بعض أنواع خردة النحاس للخارج، ولذا تقدمت غرفة الصناعات الهندسية بطلب لوزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير هذه الخردة لاستخدامها في التصنيع المحلي بدلا من استيراد النحاس مرة ثانية. 

وأوضح أن وقف تصدير بواقي وخردة النحاس يساهم في استخدامها لإعادة تصنيعها مرة ثانية، مما يؤدي إلى تشغيل المصانع المصرية، وتحقيق قيمة مضافة للنحاس بإنتاج منتج نهائي بدلًا من تصديره خام. 

حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات

يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اصدرت  قرارًا بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية. 
وتضمنت البنود الجمركية التي يحظر القرار تصديرها نحاس نصف خام (مات)؛ نحاس مرسب ونحاس غير نقي؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي ونحاس نقي وخلائط نحاسية، بأشكال خام  وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا واشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس  وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، ورصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص والواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم ومصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات من خلائط صلب وخردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وان كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية، وخردة وفضلات أخرى من سبائك (اینجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة وفضلات من زنك واتربة ومساحيق ورقائق من زنك ونفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى. 
وأوضح إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية أن القرار صدر بناءً على الطلبات المقدمة من غرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات المعدنية حول تضرر العديد من الشركات من عدم توافر خردة وخامات بعض أصناف المعادن وارتفاع أسعارها محليًا، لافتًا إلى أهمية خردة المعادن في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، حيث تعوض نقص وندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات، فضلًا عن انخفاض أسعارها نسبيًا بالمقارنة بأسعار هذه الخامات. 
ولفت السجيني إلى أنه تم إصدار العديد من القرارات الوزارية المتضمنة فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن منذ عام 2002 وحتى أخر قرار صادر خلال 2021 باستمرار فرض رسم صادر على بعض أصناف الخردة والخامات، مشيرًا إلى أنه في إطار متابعة الأسعار العالمية لخامات المعادن المشمولة في القرار تبين زيادتها بنسبة 1.5-30% خلال العام الجاري مقابل أسعارها وقت صدور القرار خلال عام 2021 فضلًا عن ندرتها الأمر الذي دفع العديد من الدول لوقف تصدير هذه الخامات. 
وأضاف مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية أنه من غير المتوقع أن تنخفض أسعار هذه الخامات في الوقت الحالي نظرًا لاستمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا عالميًا، وأزمة نقص الإمدادات وتضاعف تكاليف الشحن، فضلًا عن التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتسببها في ارتفاع الأسعار العالمية لخام وخردة المعادن بصورة كبيرة وغير مسبوقة