خبير اقتصادي: دخول استثمارات عربية للسوق المصري مكسب كبير
أكد أشرف غراب الخبير الاقتصادى، أن قيام صناديق سيادية سعودية وقطرية وإماراتية بضخ استثمارات ضخمة في مصر خلال الفترة المقبلة في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة وذلك من خلال تخصيص الدول الخليجية 22 مليار دولار استثمارات وتمويلات لمصر، مقسمة بين 5 مليارات دولار أودعتها المملكة العربية السعودية في البنك المركزي المصري، و10 مليارات أخرى يضخها الصندوق السيادي السعودي، و5 مليارات دولار تعتزم قطر استثمارها في مصر، و2 مليار دولار من صندوق أبو ظبي السيادي لشراء حصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية يعد مكسب كبير وتعزيز للثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف غراب لـ فيتو أن ضخ 22 مليار دولار دعمًا واستثمارات عربية من صناديق الاستثمار العامة السعودية والقطرية والإماراتية، أى من دول ذات علاقات استراتيجية معنا، وذلك رغبة فى المزايا المكتسبة التي منها خفض العملة المحلية وحجم الاستهلاك الهائل للتعداد المحلى، ناهيك عن خفض الضرائب بنحو 50%، وأيضًا أسعار الأرض المنخفضة للمشاريع الاستثمارية ذات الكثافة الإنتاجية، وتسهيل الإجراءات في التعامل عليها، هي سلسلة قرارات أتت بالمطلوب وزيادة.
وأكد أنه فيما يتعلق بالعائد للجانبين، فهو عظيم، أهمها التقارب العربي الكبير في مواجهة التحديات، والمنفعة المتبادلة، وتوفير العملة الصعبة، والاستفادة بالسوق المصري الذى تذهب خيراته للاستثمارات الأجنبية منذ القدم، وتوطين الأداة الإنتاجية، والاعتماد على الأيدى العاملة المصرية التى لا مثيل لها على مستوى العالم، وتكوين كيانات ناجحة إقليمية، كالصناديق العربية التي نادينا بها طويلًا وشراكات عربية عربية، وخلق تنمية مستدامة، وتبادل الخبرات، وتأكيدًا لمتانة العلاقات وقوتها على جميع المستويات وعودة لأموالنا العربية التي لم نستفد منها، هذا بالنسبة للمردود الإيجابي للجانبين، وإن كان هناك الكثير من المنافع الأخرى، التي يطول شرحها.
وأضاف غراب أنه بالنسبة لمصر، فيكفى أن تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وترفع قيمة الجنيه فى الوقت القريب فى مواجهة الدولار، وتوفير فرص العمل وكسر شوكة وشبح البطالة، وتوفير العملة الصعبة وخلق سيولة جيدة منها، وتكوين مناخ استثمارى قوى يجذب من كل الأنحاء على أرضك، وأيضًا هذه الاستثمارات ستصب فى قطاعات مهمة، وملحة فى ظل الظروف الحالية والتى منها التعليم والصحة والصناعة والتكنولوجيا والطاقة.
وتابع أن السوق المصرى الآن أصبح مغريًا، وهو ما يعني الاستفادة من العامل البشري الضخم الموجود اليوم عندنا، وحجم الاستهلاك، والذى يجذب أى دولة لأن تدخله مطمئنة على استثماراتها، وبذلك نحد من التضخم، ونوفر العملة الصعبة التى ضغطت علينا كثيرًا فى الآونة الأخيرة، بسبب الاستيراد للسلع الغذائية وبأسعار خرافية، مما جعل البنك المركزى يفرض شروطًا على الاعتمادات المستندية بحجم عملة صعبة محددة، للحفاظ على التوازن المالى، وأخيرًا تشجيع القطاع الخاص على الدخول للمعترك لشد ساعد الدولة وتقويم بنيتها إلى جانب القطاعين الحكومى والعام.
وأشار الخبير الاقتصادي، الى إن دخول الاستثمار العربى لأراضينا، مكسب كبير للعرب قبل المصريين موضحا أن قرارات البنك المركزى الأخيرة، والتى أصدرها بنهاية مارس الماضى، صائبة وفي وقتها، بتخفيضه قيمة سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 14%، ورفع الفائدة بنسبة ١%، لعدة عوامل يراها المراقبون واقعا مشاهدا حاليا، ففى ظل الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة منذ العام 2016، وأنفقت الدولة مبالغ طائلة بالعملتين المحلية والأجنبية، استنزفت رصيدا لا بأس به من رأس المال السوقي، ورغم أن أثره كان كبير النجاح والإشادة، إلا أن الأزمات المتلاحقة جعلت الكل ينحى للعوامل التى ليس لنا من دخلٍ فيها، خاصة تلك الأزمة الروسية الأوكرانية، التى قلبت موازين المعادلات الاقتصادية المدروسة والمُخططة مسبقا، بل وميزانيات أعتى الدول.
وتابع أننا لسنا بعيدين عن الملعب السوقي، ومع تعدادنا الذى تخطى المائة مليون، فنحن في القلب بالطبع من المعترك، لذلك كانت الخطط والدراسات سريعة ومنها القرار الأخير للمركزي، الذي أتى بنتائج سريعة المدى، فحين تعرف أن الاستثمار الأجنبي لدينا في 2020، نحو 5.9 مليار دولار، وفي الربع الأول من العام الحالي 1.7 مليار دولار، فإنه لا يرقى للمطلوب، لهذا نرى الآن أبعاد هذه القرارات الجيدة.
