حبس 61 متهما بحيازة وتجارة المخدرات
قرَّرت النيابة العامة حبسَ 61 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات الموجَّهة إليهم بحيازة والاتجار بالمواد المخدرة.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، شنت عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات على مستوى الجمهورية.
وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 48 قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 61 متهمًا وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت (11،600 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش، وزنت (11،480 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين، وزنت (4،840 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت (930 جرام)، كمية من مخدر الأفيون، وزنت (32 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس، وزنت (30 جرام)، 2086 قرص مخدر- 23 أمبول مخدر، 7046 قرص مخدر لعقار الترامادول – (46) لاصق مخدر و2000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون وتنفيذ 11 حكما قضائيا متنوعا.
سيارات وأسلحة نارية
كما تم ضبط (مبالغ مالية – طبنجة صوت –فرد خرطوش – 2 طلقة خرطوش – 63 هاتف محمول – 3 سيارة – 5 دراجات نارية – 2 ميزان – 12 قطعة سلاح أبيض – 4 قطع مشغولات ذهبية).
ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
