فيفا يخصص 16 مليون دولار للاعبين لم يتقاضوا رواتبهم
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تخصيص مبلغ 16 مليون دولار، لتعويض اللاعبين الذين لم يتقاضوا رواتبهم في الفترة الماضية، وليس لديهم أي فرصة لتلقي الرواتب المتفق عليها مع أنديتهم.
قرار فيفا
وقال فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة: "من المقرر أن يتم تعويض 140 لاعبًا إضافيًا من صندوق الاتحاد الدولي لكرة القدم للاعبي كرة القدم، بعد قرار اتخذته اللجنة التوجيهية للنقابة الدولية للاعبي كرة القدم للمحترفين، بما يتماشى مع بروتوكول البرنامج".
وأضاف: "تم إنشاء صندوق الاتحاد الدولي لكرة القدم للاعبين في عام 2020، لتقديم المساعدة المالية للاعبين الذين لم يتقاضوا رواتبهم ولم تتح لهم فرصة تلقي الرواتب المتفق عليها مع أنديتهم على النحو الواجب".
1000 لاعب
وتابع فيفا: "كان أكثر من 1000 لاعب قد تلقوا بالفعل مدفوعات من صندوق الاتحاد الدولي لكرة القدم للاعبين العام الماضي، خلال مرحلة التقديم الأولية".
وأوضح: "يتوافق 140 طلبا معتمدا مع المرحلة الثانية ويتعلق بالفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020، والتي تم فيها تخصيص نحو 3 مليون دولار بشكل عام".
وواصل: "تم استلام الطلبات المتعلقة بـ 39 ناديًا من 22 اتحادًا عضوًا نتيجة خروج الأندية من العمل بسبب إجراءات الإفلاس، أو عدم الانتماء إلى الاتحاد العضو المعني أو التوقف عن المشاركة في كرة القدم الاحترافية تمامًا".
وأردف: "كجزء من بدء البرنامج، خصص الفيفا 16 مليون دولار، والتي تم تقسيمها إلى 4 دورات، بواقع 5 ملايين دولار في 1 يوليو 2015 حتى 30 يونيو 2020".
واستطرد: "و3 ملايين دولار في 1 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، و4 ملايين دولار في 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021، و4 ملايين دولار في 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022 ".
واستمر: "مع انتهاء فترتين من فترات طلبات التقديم الأربعة، يرحب الفيفا الآن بتقديم الطلبات التي تغطي الفترتين 3 و4 عبر صفحة التطبيق".
وقال إميليو جارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية والامتثال بالفيفا: "صندوق الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم، له تأثير كبير من حيث ضمان حماية اللاعبين المحتاجين".
وأضاف: "بالتعاون مع النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين، نتطلع إلى دخول النصف الثاني من هذه المبادرة التاريخية، والتي توفر دعمًا أساسيًا للممثلين الرئيسيين في اللعبة".
وتابع: "بالتوازي مع هذه المبادرة، اتخذنا خطوات ملموسة في السنوات الأخيرة نحو زيادة تحسين إطارنا القانوني، على وجه التحديد من أجل التعامل مع عدم دفع أجور اللاعبين".