اقتسام الثروة بين الزوجين في حالة الطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية

أجاز مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة نشوى الديب بمجلس النواب، الاتفاق في وثيقة الزواج على اقتسام أو مناصفة ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين وذلك في حالة الطلاق.

وجاء نص المادة (19) من مشروع القانون كالتالي:

يجوز الاتفاق في وثيقة الزواج بين الزوجين على اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين وذلك في حالة الطلاق والذي من الممكن أن يكون مناصفةً أو في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين مع النص على موقف الحقوق والنفقات المترتبة على الطلاق وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه، أو عمل مقاصة بينهما، وذلك طبقا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.

وفى هذه الحالة لا تطبق أحكام النفقات الواردة فى هذا القانون فيما عدا نفقة الصغار فتكون مسئولية الطرفين كلُ بذات النسبة المتفق عليها فى الاقتسام.

كما نصت المادة (20) على: 

فى حالة اتفاق الزوجين على شروط مضافة في عقد الزواج يذيل العقد بالصيغة التنفيذية ليكون سندًا تنفيذيًا في ذاته عند مخالفة أحد طرفيه لشرط أو أكثر من شروطه ويحق للطرف الآخر اللجوء إلى قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية ليأمر بالتنفيذ. 

ونص مادة (21) على: 

يجب أن تتضمن وثيقة الزواج  مجموعة من الشروط الواردة في المادة 18 من هذا القانون على سبيل الاسترشاد وذلك لضمان مطالعتها من الزوجين واختيار ما يتوافق معهما منها وإضافة ما يرغبون فيه من شروط أخرى. 

ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم ذلك.