تفاصيل وقف محاكمة قتلة خاشقجي.. خطيبته تتحرك لفتح القضية.. وجذب الاستثمار وراء طي الخلاف
قضت محكمة تركية، اليوم الخميس، كما كان متوقعا، بوقف محاكمة السعوديين المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وإحالتها إلى السعودية، وذلك فيما تسعى أنقرة لإصلاح العلاقات مع الرياض، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“.
وكان المدعي العام التركي دعا، الأسبوع الماضي، إلى إحالة المحاكمة الغيابية التي تجري في إسطنبول لـ 26 سعوديا إلى السلطات في المملكة العربية السعودية.
وأعلن قاضي المحكمة في إسطنبول حيث تجري محاكمة 26 متهما سعوديا غيابيا منذ يوليو 2020 "قررنا إحالة القضية إلى السعودية".
خطيبته تتحرك
من جانبها، قالت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، إنها ستقدم استئنافا ضد القرار.
وأعلنت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، أنها ستقدم طعنا ضد قرار إحالة قضية المتهمين بقتله إلى السعودية.
وفي تصريح من أمام المحكمة الرئيسية في إسطنبول، عقب صدور القرار قالت: "لدينا نظام عدالة يعنى بشكاوى المواطنين.. سأقدم استئنافا للقرار بما يتوافق مع نظامنا القضائي".
وكتبت جنكيز عبر "تويتر": “كفاحي من أجل العدالة لجمال لم ينته بعد.. ربما قررت المحاكم أنه يمكنها تجاهل الحقيقة بشأن قضيته،. لكنني لن أتوقف ولن أهدأ حيال ذلك”.
من جهته، قال جوكمن باسبينار، وهو المحامي الذي يمثل خطيبة خاشقجي "اتخاذ قرار وقف (المحاكمة) مخالف للقانون، لأن حكم البراءة بشأن المتهمين في السعودية صدر بالفعل".
قضية محاكمة المتهمين بمقتل خاشقجي
وقرر القضاء التركي، اليوم الخميس، إحالة قضية محاكمة المتهمين بجريمة مقتل خاشقجي إلى السلطات القضائية السعودية. وصدر القرار عن المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، المسؤولة عن النظر في قضية مقتل خاشقجي، في جلسة تغيب عنها المتهمون الـ 26.
وحضر الجلسة محامون من نقابة المحامين في إسطنبول، ممثلون عن المتهمين، إضافة إلى خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز ومحاميها.
طي صفحات الخلاف
وأعلنت المحكمة قرارها خلال الجلسة بالتوقف عن مواصلة النظر في القضية، وإحالتها للسلطات القضائية السعودية.
لكن في وقت تسعى تركيا لجذب استثمارات تساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية، سعت حكومتها لطي صفحة الخلاف مع الرياض، وفقا لفرانس برس.
وقال وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، الأسبوع الماضي، إنه سيوافق على طلب المدعي العام إحالة القضية إلى السعودية.
وأفاد المدعي أن القضية "طال أمدها" نظرا إلى أنه لا يمكن تطبيق أوامر المحكمة لكون المتهمين أجانب.
