اختفاء ملابس بقيمة 54 ألف يورو من مخازن اتحاد الكرة | مستندات
شهدت الساعات الماضية أزمة جديدة في اتحاد الكرة، بعد اكتشاف لجان التفتيش التي أرسلتها وزارة الشباب والرياضة اختفاء ملابس تصل قيمتها الى 54 ألف و269 يورو، من العقد القدم للملابس مع شركة “أديداس”.
محضر جرد ملابس اتحاد الكرة
وتنفرد «فيتو» بنشر محاضر جرد مخازن اتحاد الكرة الخاصة بالملابس، حيث كان من المفترض أن يتم توزيع تلك الملابس على الأندية الفقيرة، خاصة أن المنتخبات الوطنية لن ترتديها مجددا في ظل توقيع عقد ملابس جديد مع شركة “بوما”، إلا أن تلك الملابس اختفت.
فيما كشفت لجان التفتيش الخاصة بالوزارة أن الكثير من تلك الملابس التي وصل عددها إلى 1547 قطعة ملابس تم توزيعها على الأتباع والقريبين من مسئولي الجبلاية، بدلا من توزيعه على الأندية الفقيرة.
لجان تفتيش من وزارة الرياضة
وكانت وزارة الشباب والرياضة، أرسلت لجان تفتيش إلى اتحاد الكرة بسبب أزمات تذاكر مباراة مصر والسنغال، في الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم، وعدم إتباع السبل القانونية في بيع التذاكر وتوزيع الدعوات.
أزمة تذاكر مباراة مصر والسنغال
وكشف مصدر بوزارة الشباب والرياضة، أن اتحاد الكرة خالف تعليمات وزارة الشباب والرياضة ومجلس الوزراء بتوزيع 5% دعوات من أصل الحضور الجماهيري البالغ 60 ألف متفرج لمباراة مصر والسنغال، حيث كان من المفترض ألا تتخطى عدد الدعوات 3 آلاف دعوة، إلا أن مسئولي اتحاد الكرة قاموا بتوزيع أكثر من 7 آلاف دعوة مجانية.
من بين الأزمات الأخرى لتذاكر مباراة مصر والسنغال، كان عدم الإعلان حتى الآن عن إيراد المباراة بشكل رسمي، وهو ما أثار التساؤلات خاصة أن استاد القاهرة امتلأ بالجماهير المصرية.
شركة راعية بدون علم المسئولين
فيما أثار انضمام شركة للاستثمار والتمويل إلى رعاة اتحاد الكرة، دون علم مسؤولي الجبلاية أو الشركة الراعية صاحبة الحقوق أزمة كبيرة خلال الساعات الماضية.
وفتح مسئولو اتحاد الكرة تحقيقات لاكتشاف المتورطين في أزمة وضع اسم اتحاد الكرة كراع لإحدى الشركات دون علم مسئولي الشركة الراعية أو إدارة اتحاد الكرة، وكانت المفاجأة بتورط أحد الموظفين في الأمر.
وأكد مسئولو الشركة أنهم تواصلوا مع موظف في الاتحاد ومنحهم الموافقة على الرعاية، مقابل حصوله على تذكرتي سفر إلى أمريكا.
فيما أكدت إدارة اتحاد الكرة أنها لا تعلم شيئا عن تلك الشركة أو التعامل معها، كما استنكرت الشركة الراعية للاتحاد، توقيع أي اتفاقيات أو تعاملات معها، مهددين بتوقيع عقوبات كبيرة على الموظفين المتورطين في تلك الأزمة.
