2 يونيو.. الحكم في طعون 66 متهمًا بقضية فض رابعة
حجزت محكمة النقض طعون 66 متهما على حكم السجن الصادر ضدهم في قضية فض اعتصام رابعة التي تعود وقائها لعام 2013، وذلك لجلسة 2 يونيو المقبل لإصدار حكمها.
وكانت محكمة الجنايات قضت في نوفمبر 2020 بالسجن المشدد 15 سنة لـ59 متهما، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين أحداث (قصّر)، وبراءة 29 متهما آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية فض اعتصام رابعة التي تعود وقائعها إلى أغسطس 2013.
وتقدم بالطعن على حكم الجنايات أمام محكمة النقض 66 متهما محكوم عليهم بالسجن.
12 من قيادات الاخوان
فيما انتهت القضية بالنسبة لنحو 320 متهما صدر ضدهم أحكام حضورية في حكم الجنايات الأول، حيث قضت محكمة النقض في يونيو 2021 فى حكم نهائي بات، بتأييد حكم الجنايات الصادر بإعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان من بينهم عبد الرحمن البر وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وأحمد عارف.
تأييد أحكام السجن لـ277 متهمًا آخرين
كما تضمن حكم النقض تخفيف حكم الجنايات الصادر بإعدام 31 متهما من قيادات وعناصر الجماعة إلى السجن المؤبد، وتأييد أحكام السجن لـ277 متهمًا آخرين تراوحت ما بين السجن المشدد 5 سنوات وحتى المؤبد، من بينهم تأييد حكم المؤبد لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقيادي ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني، والقيادي بحزب الوسط عصام سلطان.
وتضمن تأييد حكم السجن المشدد 10 سنوات لأسامة محمد مرسي، ابن محمد مرسي، والمشدد 5 سنوات للصحفي محمود أبوزيد شوكان الذي انقضت فترة عقوبته.
كما شمل الحكم تأييد العقوبات التبعية الموقعة من محكمة الجنايات على جميع المتهمين، وهي: حرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم، وعزل من يعمل منهم من وظيفته الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور حكم الجنايات.
مناطق الإرهاب
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
أحداث العنف
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب احداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.
اعترافات المتهمين
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى اعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
