حكم بالسجن المشدد والعزل من الوظيفة لمراقب صحى بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية موظفا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات كما قضت بعزله من وظيفته كمراقب صحى ورد المبلغ وغرامة مساوية بعد ادانته باختلاس مبالغ مالية ضخمة تقدر بنحو4 ملايين و339 الفا و572 جنيها والاضرار بجهة عمله.

جنايات الزقازيق تستمع لأقوال الشهود في اتهام عامل بالاعتداء جنسيا على نجلته

تفاصيل الواقعة

 

ترجع احداث الواقعة الي عام 2020 عندما أحالت النيابة العامة بالشرقية شخص يدعى "إ. م.ح " 50 عاما يعمل (مراقب صحي) إلي محكمة الجنايات حيث انه في غضون الفترة من 2014 حتي 2018 بدائرة قسم أول الزقازيق بصفته موظف عام مسئول تحصيل رسوم الخدمات والتوريدات بالمركز الطبي جهة عمله اختلس مبالغ مادية تقدر بنحو 4 ملايين و339 ألفا و572 جنيها قيمة 211 دفتر ذات القيمة وتحصيل الرسوم والمسلمة إليه بأن اختلسها لنفسه.

وتضمن أمرالإحالة أن المذكورأضرعمدا بجهة عمله وأموال ومصالح الغيرالمعهودة إليه وذلك بأن ارتكب الواقعة مما ترتب عليه ضررلحق بجهة عمله.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتحاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلي محكمة الجنايات.

اختلاس المال العام

اختلاس المال العام من الجرائم التى تمثل نقطة سوداء تظل عالقة بثوبه طوال حياته وبعد مماته، والدولة تعمل على قدم وساق من أجل القضاء على هذا الأمر في مختلف المؤسسات لا سيما الحكومية، وذلك من أجل حماية المال العام، وفى نفس الوقت تحقيق العدالة بالمجتمع وحفاظ حقوق المواطنين، علاوة على عدم الإضرار بالمصالح القومية للدولة

السجن المؤبد

ونصت المادة (112) من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد

وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الآتية:

1- إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة

2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة

3- إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها

ووفقًا للمادة (13) التي أشارت إلي أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن

ارتباطها بالتزوير
 

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

كما أن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد (على مائتي جنيه) أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

إضافة إلى أن كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.