جمعوا أموالا شهرية لتمويل حركة حسم ولواء الثورة..أبرز تحريات الأمن الوطني بقضية العائدين من الكويت
تصدر الدائرة الثانية، بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى رئيس الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل حكمها على 14 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"العائدون من الكويت".
وترصد فيتو قائمة أسماء المتهمين والاتهامات الموجهة طبقا لتحريات الأمن الوطنى:
لقاءات تنظيمية للجماعة
كشفت تحريات قطاع الأمن الوطني، عن عقد قيادات التنظيم الدولي للإخوان خارج البلاد عدة لقاءات تنظيمية، اتفقوا خلالها على تكليف قيادات وأعضاء بالجماعة هاربين بدولة الكويت، بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية داخل البلاد ضد مؤسسات الدولة، بغرض منعها من أداء أعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
أسماء المتهمين بالقضية
وأضافت تحريات الأمن الوطني، أنه عرف من تلك القيادات المتهم الثاني في القضية سمير يونس الخضري، مسئول المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان بالكويت، كما عُرف أيضا من الأعضاء كل من المتهمين أبو بكر الفيومي، وحسام محمد العدل، وناجح عوض بهلول، ومؤمن أبو الوفا، وعبدالرحمن محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وإسلام عيد، وخالد المهدي، ومحمد خلف، وإسلام علي، وفالح حسن.
حركتى حسم ولواء الثورة
وجاء بتحريات الأمن الوطني، أنه نفاذا للتكليفات عقد المتهمون لقاءات تنظيمية بمنازلهم بدولة الكويت بالتناوب لتلافى رصدهم أمنيا، لتفعيل المخطط الإخواني، حيث اتفقوا على جمع أموال شهرية من أعضاء الجماعة الهاربين بدولة الكويت، وتسليمها للمتهم الأول محمد عبدالوهاب، مسئول رابطة الإخوان المصريين بالخارج، لاستغلالها في توفير الدعم المادي واللوجيستي لعناصر المجموعات المسلحة بحركتي حسم ولواء الثورة التابعتين لجماعة الإخوان، لتنفيذ عملياتها العدائية داخل البلاد، فضلا عن تكليف بعض العناصر المرتبطة بهم برصد ضباط وأفراد بالقوات المسلحة والشرطة، وبعض المنشآت العامة، وذلك تمهيدا لاستهدافهم بعمليات عدائية.
مجموعات العمل النوعى
كما كشفت تحريات الأمن الوطني، عضوية المتهم الثالث بمجموعات مسلحة تحت مسمى "مجموعات العمل النوعي" التابعة لجماعة الإخوان في غضون 2015، وتلقيه في كنفها تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النارية وتفجير العبوات المفرقعة، ومشاركته في تنفيذ بعض عملياتها العدائية التي استهدفت منشآت عامة وشرطية، واضطلاع المتهمين الحادي عشر والثاني عشر في إطار هروبهما من الملاحقة الأمنية اثر اتهامهما بارتكاب جرائم إرهابية بالتسلل إلي دولة السودان عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير شرعي.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أحالت 14 متهمًا على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
ووجَّهت للمتهمين اتهامات منها أن الأول والثانى توليا خلال الفترة من 2015 حتى نهاية 2019، داخل مصر وخارجها، قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وتولى المتهم الأول مسؤولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثانى مسؤولية المكتب الإدارى لأعضاء جماعة الإخوان.
مناطق الإرهاب
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
أحداث العنف
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب احداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.
اعترافات المتهمين
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى اعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.