رشاد العليمي.. من هو رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن

اختير رشاد العليمي ليكون رئيسا لمجلس القيادة اليمن، وذلك بعد مرور 8 أعوام على كونه مستشارا للرئيس اليمني عبدربه منصور.

يأتي ذلك الاختيار بعدما أعلن الرئيس اليمني، الخميس، تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، يُسلّم بموجبه صلاحياته.

وأعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، فجر الخميس، تشكيل مجلس رئاسي يضم 8 أعضاء ونقل إليه كافة صلاحياته برئاسة رشاد العليمي وعضوية "سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، عثمان مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج البحسني".

ونص الإعلان على إنشاء مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه تفويضًا لا رجعة فيه بكامل صلاحيات الرئيس وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا كافة صلاحيات نائب الرئيس.
كما أعلن تشكيل "هيئة تشاور ومصالحة" تضم 50 عضوا وفريق قانوني برئاسة إسماعيل الوزير وفريق اقتصادي برئاسة حسام الشرجبي واستمرار ولاية البرلمان وتجديد الثقة لحكومة الكفاءات اليمنية.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الدكتور رشاد العليمي الذي يعد أحد رجالات النظام الجمهوري خلال رئاستي الرئيسين الراحل علي عبدالله صالح وعبدربه منصور هادي.

ولد اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي في العام 1954 بعزلة الأعلوم مديرية المواسط محافظة تعز، وتلقى تعليمه الأول في قريته على يد والده القاضي محمد بن علي العليمي، وبعدها واصل تعليمه الثانوي إلى أن تخرج من مدرسة جمال عبدالناصر في صنعاء عام 1969م.

بدأ العليمي حياته السياسية في حزب التنظيم الناصري اليمني، ودرس في كلية الشرطة والعلوم العسكرية في الكويت، وتخرج عام 1975 ليعود إلى صنعاء ويعمل في كلية الشرطة ويواصل الدراسة في كلية الآداب بجامعة صنعاء.

وانتقل للعمل في وزارة الداخلية في إدارة البحث الجنائي حتى عام 1981، ومن ثم انتقل إلى مصر للدراسات العليا وحصل على ماجستير في علم اجتماع في جامعة عين شمس بدرجة امتياز عام 1984، والدكتوراه في علم اجتماع من الجامعة نفسها مع مرتبة الشرف الأولى عام 1988.

وعين العليمي عام 1989، أستاذا في جامعة صنعاء، كبرى جامعات اليمن ثم مديرًا للشؤون القانونية بوزارة الداخلية ورئيسًا لمصلحة الهجرة والجوازات في العام 1994 إبان إعلان الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب.

وفي العام 1996، عين العليمي مديرًا لشرطة محافظة تعز، مسقط رأسه، قبل أن يقفز إلى رأس وزارة الداخلية اليمنية عندما عينه صالح وزيرًا للداخلية 2001.

وشغل العليمي منصب نائب رئيس الوزراء وزيرًا للداخلية في 2006، ونائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن 2008، ونائبا لرئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزيرًا للإدارة المحلية 2008، وظل منذ العام 2006 رئيس للجنة الأمنية العليا.

من التفجير إلى السياسية

تعرض رشاد العليمي للإصابة في التفجير الإرهابي بجامع الرئاسة الذي استهدف الرئيس السابق علي صالح ومعهم عدد من كبار رجال الدولة في 3 يونيو 2011، بالتزامن مع الفوضى الذي فجرها تنظيم الإخوان الإرهابي باليمن.

ونجا العليمي بأعجوبة من التفجير الذي أطاح بأهم أعمدة صالح في نظام الحكم ونقل حينها للعلاج في المملكة العربية السعودية قبل أن يعود إلى اليمن عام 2012، بعد تنحي صالح وانتقال السلطة إلى هادي بموجب المبادرة الخليجية.

ودخل العليمي الجبهة السياسية من بوابة حزب المؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس السابق علي صالح كعضو في اللجنة العامة، ثم عضوا في مؤتمر الحوار الوطني اليمني.

وكانت آخر مناصبه قبل انتقال السلطة إليه عمله مستشارا لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي منذ عام 2014 على مدى انفجار الحرب الحوثية، كما تم اختياره رئيسا لتحالف الأحزاب السياسية الذي تأسس 2019.

المؤهلات العلمية:

بكالوريوس في العلوم العسكرية من كلية الشرطة - الكويت 1975. وكان ترتيبه الثالث على الدفعة.

ليسانس آداب من كلية الآداب جامعة صنعاء عام 1977.

ماجستير في علم الاجتماع من جامعة عين شمس بدرجة امتياز - مصر 1984م.

دكتوراه في علم الاجتماع من جامعة عين شمس مع مرتبة الشرف الأولى - مصر 1988.

صلاحيات جديدة

وبموجب القرار الجديد كرئيس لمجلس القيادة الرئاسي سيكون العليمي ورفاقه السبعة أمام تحد كبير يتمثل في إنهاء حرب مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، سواء عبر السلام من خلال مشاورات برعاية أممية أو عبر الحسم العسكري لإنهاء الانقلاب واستعادة العاصمة صنعاء.

وحصر الإعلان صلاحيات واختصاصات رئيس مجلس القيادة الرئاسي وتتمثل بـ"القيادة العليا للقوات المسلحة، وتمثيل الجمهورية في الداخل والخارج، وتعيين المحافظين ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق على الأسماء مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي".

ومنحه صلاحيات "المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، وإنشاء البعثات الدبلوماسية، ودعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقت الحاجة، وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقًا للدستور والقانون والدعوة إلى عقد الجلسات الاعتيادية وغير الاعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي".