برلمانية تتقدم بمشروع قانون لتنظيم إجراءات الزواج والخطبة
اكدت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إعدادها مشروع قانون بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، وأنها ستتقدم بمشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدا لمناقشته وأخذ الرأي النهائي بشأنه.
وقالت الديب عن تفاصيل مشروع القانون فى بيان لها، أنها تقدمت به نظرا لقدم القانون الحالي الذي مر عليه أكثر من قرن وأصبح لا يواكب متطلبات العصر والتغيرات الاجتماعية الحالية.
توثيق عقود الزواج
وأوضحت أن، مشروع القانون الجديد يشمل المخطوبين خلال فترة الخطوبة، وأيضا الزواج وتوثيق العقود والآثار المترتبة على الزواج والنفقة الزوجية والعدة، حيث تضمن مشروع القانون حقوق المطلقة في التعويض وفقا لعدة أسباب وأمور، ويتعامل مشروع القانون مع حالات دفع النفقة والعدة، فضلًا عن حق التقاضي في الأحوال الشخصية الذي يتضمن الجزء الثاني من الإجراءات التي تتعلق بإثبات حق التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية.
الدعاوى الناشئة عن سن الزواج
وتابعت أن مشروع القانون لا يقبل الدعاوى الناشئة في عقد الزواج إذا كان سن أحد الزوجين أقل من 18 عاما، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة فى هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضى المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر.
الخطبة بقانون الاحوال الشخصية
وأكدت، أن الخطبة في قانون الأحوال الشخصية إتفاق بين رجل وامراة، قد يتم فيه قراءة الفاتحة أو تقديم الشبكة وما جرى العرف به، فلا يجوز الخطبة بين المحارم والتأبيد أو بالتوقيت، كما أن لكل من الطرفين العدول عن الخطبة، فإذا انتهت الخطبة بعدول أحد الطرفين إسترد كل منهما ما أخذة للآخر، وإذا انتهت الخطبة بوفاة أحد الطرفين أو بسبب لا دخل للطرفين فيه، لا يسترد شيء من الهدايا أما الشبكة فتقتسم.
يذكر ان مشروع القانون يعد الاول المقدم فى دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعى الثاني بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، والمقدم من النائبة نشوى الديب وأكثر من عشرة أعضاء المجلس، ويحتوى مشروع القانون على جزأين: الجزء الأول وهو الموضوعي ويتضمن 124 مادة، فيما يتضمن الجزء الثانى الإجراءات التى تقع فى 5 أبواب بواقع 102 مادة قانونية.
وينظم الجزء الموضوعى تعريفات محددة لحالات الزواج والطلاق والخلع ورؤية الأبناء وحقوق المخطوبين خلال فترة الخطوبة.
