الصناعة توجه رسالة عاجلة للمنتجين والمستوردين بشأن المحركات الكهربائية
وجهت وزارة الصناعة والتجارة رسالة للمنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية نظرا لقرب تطبيق القرار رقم ٤٦٣ لسنة ٢٠٢٠ والمعدل بالقرار ٤٧٤ لسنة ٢٠٢٠.
وقالت إنه اعتبارا من ١/ ٥/ ٢٠٢٢ يجب الالتزام بأن تكون المحركات الكهربائية مطابقة للمواصفة القياسية المصرية لمستويات الطاقة المحركة.
كما طالب المنتجين والمستوردين بمراعاة أن تكون المحركات مطابقة للمواصفة القياسية المصرية لمستويات الطاقة المحركة رقم م.ق.م (٢٦٢٣-٣/٢٠١٧) الآلات الكهربية الدوارة الجزء الثالث، درجات الكفاءة وم.ق.م (٢٦٢٣-٢٠١٥/ ١) كفاءة الطاقة والتحقق من مستويات كفاءة الطاقة.
وتابعت:" على المنتجين والمستوردين مراعاة تثبيت لوحة بيانات خاصة لكل محرك في مكان ظاهر مع الالتزام بجميع البيانات المطلوبة بلوحة البيانات (ICODE) طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم(٨٢٦٢٨ -١/٢٠١٩) والإعلان عن درجة كفاءة الطاقة".
وطبقا لتصريحات سابقة لوزيرة الصناعة والتجارة فأنه يجرى حاليًا التنسيق مع وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الـ ACI حيث تم تسجيل كافة المواصفات المعتمدة بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة، مشيرةً الى اهمية هذه المنظومة في حماية البلاد من دخول أو خروج البضائع مجهولة المصدر، وتبسيط الإجراءات وتسهيل حركة دخول وخروج الشحنات من مصر وإليها، بما يعزز من حركة التجارة الدولية، فضلًا عن المساعدة فى حوكمة الإجراءات وتنظيم العلاقة والمسئولية مع المصدرين والمستوردين، وبما يقلل من معدلات التلاعب ويقلص الوقت المستغرق للتأكد من صحة المستندات.
كما قامت الوزارة بإنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، مشيرة الي ان اجراءات التخصيص والحصول علي الوحدات الصناعية بهذه المجمعات شهدت تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة الى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلًا عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، كما تم مد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقًا إلى 10 سنوات بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلًا من 4 وحدات سابقًا وإلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين فقط على التقدم للحصول على الوحدات الصناعية والبدء في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.
