مصير الطعام المتبقي لدى المطاعم والفنادق وفقا لمشروع قانون

ألزم مشروع قانون تنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به، المقدم من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، إبرام اتفاقيات بين مقدمي خدمات الطعام وبنوك الطعام، لاستخدام الطعام الفائض الصالح للاستخدام.

وتنص المادة (٤) من مشروع القانون على:

يلتزم مقدمو خدمات الطعام بإبرام اتفاقيات وشراكات مع بنك او أكثر من بنوك الطعام المصرح لها بالعمل، والواقعة في المنطقة الجغرافية المحيطة بها لتنظيم تلقي هذه البنوك الطعام الصالح للاستهلاك الأدمي الذي يتقرر التخلص منه من قبل مقدمي خدمات الطعام. 

ويكون تلقي بنوك الطعام للأطعمة التي يتقرر التخلص منها دون مقابل وبشكل يومي أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين مقدمي خدمات الطعام وبنك الطعام.

وتضمن المادة (٥) من مشروع القانون اشتراطات سلامة الغذاء المتبرع به، والتي تنص على: تضع الهيئة القومية لسلامة الغذاء اشتراطات سلامة الغذاء بالنسبة إلى الطعام المتبرع به طبقًا لأحكام هذا القانون بما في ذلك معايير التغليف والتجهيز، على أن تتحمل بنوك الطعام المعنية المسؤولية عل سلامة وفحص جودة الطعام حال مخالفة المعايير التي وضعتها الهيئة، وذلك فور تسلمه من مقدمي خدمات الطعام وحتى تسليمة إلى المستهلك النهائي

الجدير بالذكر أن النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أكدت أن منظمة منظمة (الفاو) تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا بـ ٢.٦ تريليون دولار سنويًا، وتبلغ نسبة الهدر في مصر ٥٠ كيلو جرام للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، سوء التغذية، والسمنة المفرطة.

وأوضحت أن مشروع القانون، يستهدف المساهمة في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.

وأشارت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، إلى أن القانون يأتي فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.

يتألف مشروع القانون المقدم من 12 مادة تضممت مجموعة من التعريفات والضوابط، وصولا إلى العقوبات للمخالفين لأحكامه.