حبس عاطل لاتهامه بقتل زوجته في مدينة نصر

امرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بالسكين ٤ أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

ودلت التحريات، أن المتهم مدمن المخدرات ودائم التعدي بالضرب على زوجته بسبب مطالبتها له بالبحث عن عمل بدلًا من الجلوس في المنزل.

مشادة كلامية بين الزوجين
وأضافت التحريات، أنه في يوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب مطالبته لها بمبلغ مالي لشراء جرعة مخدرة، فتطورت إلى مشاجرة تعدى عليها المتهم بالضرب، فهددته الضحية بترك المنزل وعودتها إلى بلدتها بمحافظة أسيوط وفضح أمره أمام أسرته.

اشترى جرعة مخدرة
وأشارت التحريات، إلى أن المتهم عقب سماع تهديدات زوجته خاف أن تفضحه أمام أسرته فدخل المطبخ واستل سكينًا وسدد لها 10 طعنات متفرقة لجسدها، ثم استولى على الأموال التي بحوزتها واشترى جرعة من المخدرات.

وأوضحت التحريات، أنه بعد مرور أسبوع على ارتكاب الجريمة، لاحظ الأهالي انبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة وأبلغوا الشرطة.

انبعاث رائحة بمدينة نصر
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "سيدة سيد فرغلي" ربة منزل في العقد الثالث من عمرها، متحللة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.
وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليها وزوجها من محافظة أسيوط، وأن الزوج وراء ارتكاب الواقعة بسبب إدمانه المخدرات وعدم عمله ومطالبتها بمبالغ مالية لشراء جرعة مخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
واستمع فريق من رجال المباحث لاقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليها بسبب خلافات أسرية.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.