سامح عواد: تراجع الجنيه فرصة لتصدير العقار المصري للخارج
أكد سامح عواد الرئيس التنفيذي لشركة uc للتطوير العقاري أن السوق العقارى سيظل متماسكًا خلال الفترة المقبلة وأن أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء التي يعاني منها السوق الآن أزمة عالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وأنها ستمر على القطاع وتجعله أكثر صلابة عن ذي قبل مشيرا إلى أن القطاع العقاري سيظل أحد القطاعات الاقتصادية الأكثر صمودًا وقت الأزمات والدليل على ذلك مروره بعدد من الأزمات المتتالية خلال السنوات السابقة كان آخرها أزمة كورونا والتي خرج منها أكثر قوة وصلابة.
أسعار مواد البناء
وأشار عواد في تصريحات صحفية إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء لن يؤثر في حركة التشييد والعمران التي تقوم بها الدولة ولا على خطتها التنموية خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعاتها المتنوعة سواء كانت خاصة أم حكومية وأن هذه الارتفاعات مؤقتة متوقعًا أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات وعدد من التدابير من أجل احتواء الأزمة كما يحدث دائما مع أي أزمة يتعرض لها أي قطاع اقتصادي وامتصاص الآثار السلبية للوضع الراهن.
أسعار العقارات
وتوقع عواد أن تشهد أسعار الوحدات العقارية ارتفاعات قد تصل إلى ٢٠ % وذلك نتيجة طبيعية لارتفاعات مدخلات بناء الوحدة وبالتالي ارتفاع إجمالي القيمة للوحدة النهائية كما توقع أيضًا تراجع نسبة المبيعات محليًّا بنسبة بسيطة نتيجة لتحرير سعر الصرف وتراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية مشيرًا إلى إمكانية تعويض هذا التراجع واستغلال هذه الأمر لصالح مبادرة تصدير العقار المصري إلى الخارج خاصة أن هذا التراجع يعطي العقار ميزة تنافسية إضافية متمثلة في سعر مقارنة بالعقار في دول أخرى محيطة لافتًا إلى أنه يجب على شركات التطوير العقارى أن تسعى لترويج مشروعاتها في عدد من الدول العربية والأجنبية المهتمة بالعقار في مصر، خاصة أننا لدينا مشروعات مؤهلة للمنافسة العالمية، ونالت إقبالًا كبيرًا من العملاء وهذا ما لمسته الشركة خلال مشاركتها في عدد من المعارض خلال جولة قامت بها مع عدد من الشركات المصرية خلال الشهر الماضي وشاركت الشركة خلالها بمشروعي يوني تاور ١ و٢ ومشروع إيست تاور بالعاصمة الإدارية.
وأشار عواد إلى أن تصدير العقار والتركيز على تعريف العالم خلال الفترة المقبلة بمدى قوة التنمية العمرانية والمشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها مصر الآن أصبح واجبًا قوميًّا يستلزم تضافر الجهود الحكومية وشركات التطوير العقاري معًا مقترحًا أن يتم تنظيم عدد من المعارض الحكومية لمكاتب التمثيل التجاري بعدد من الدول المستهدفة بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة والإسكان لزيادة معدلات تصدير العقاري والتغلب على تراجع نسبة المبيعات المتوقعة بالنسبة للشركات.
