قانوني: إلغاء قرار منع النساء من الإقامة بالفنادق بمفردهم إقرار بحقوقهن
أكد الدكتور هاني سامح المحامي والخبير القانوني أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار منع النساء من الاقامة بالفنادق بمفردهن تاريخي وينهي تبريرات بعض البنسيونات والفنادق الصغيرة من التعلل بذلك.
الفنادق
وأوضح أن حكم محكمة القضاء الاداري أفاد بأن جهة الادارة ممثلة في الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، أكدت رسميا بخطاب يفيد أنه لا يوجد ثمة قرارات او تعليمات من الجهات الأمنية المعنية تحول دون تسكين اي سيدة او فتاة بمفردها او اشتراط ان تكون رفقة زوجها او احد والديها او اشقائها او مرافق من الدرجة الأولى، ولم تتلقى اي من ادارات واقسام وقطاعات الجهات الأمنية المعنية ثمة بلاغات تفيد تضرر سيدات سواء مصريات او مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي من عدم تسكينهن بأي من الفنادق والمنشآت السياحية قيد الإشراف حتى تاريخه.
وسردت المحكمة نصوص الدستور والقانون التي تحظر منع النساء من الإقامة بمفردهن او تمييزهن عن الذكور، حيث سردت نص المواد من الدستور التي تؤكد تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في كافة المناحي، والتساوي في الحقوق، وحرية التنقل والاقامة، ومواد قانون 343 لسنة 1979 للمنشآت الفندقية بعدم جواز الامتناع عن حجز الغرف الخالية او تأجيرها او تعليق الاقامة على اي شرط.
وقالت المحكمة أنه استبان لها عدم وجود ثمة قرارات سواء ايجابية او سلبية تشير الى وجود منع للسيدات دون سن الأربعين من الإقامة بالفنادق بمفردهن، بما يستوجب معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وأوضح الدكتور هاني سامح المحامي أن الحكم وتقارير الجهات الحكومية في هذه القضية تاريخية حيث انهت تبريرات بعض الفنادق والبنسيونات التي كانت تزعم استنادها الى تعليمات وأثبت كذب هذا الإدعاء.
وقال انه من الرائع أن هناك مستندا رسيما ذو حجة قاطعة يفيد بحق النساء في الإقامة بمفردهن بل وحثهن على تقديم البلاغات حال تعرضهن لأي منع.
وأوضح أن الحكم صدر من الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة مجلس الدولة في القضية رقم 48010 لسنة 75 قضائية، وطالب بإلغاء القرار والتعليمات والتنبيهات الصادرة للفنادق والبنسيونات وبالأخص فنادق الثلاث نجوم وما دونها بعدم السماح للسيدات المصريات او مواطنات الخليج اللواتي تقل اعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والاقامة دون أزواجهن او اقاربهن من الذكور.
وطالب كذلك رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بكافة اشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات بدون اي تمييز عن الذكور وإلغاء كافة العراقيل، واستندت الدعوى الى أصل فاتورة من فندق سكندري به تنبيه بمنع النساء من الإقامة بمفردهن تم ارفاقها بالقضية.
جاء في الدعوى ان منع النساء من الإقامة بمفردهن يشكل انتهاكا من قبل الفنادق للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز ،وأشار سامح الى قرارات الدولة التاريخية بتمكين النساء من مناصب القضاء والنيابة ومن قبلها مقاعد النواب والشيوخ وحظرها للتمييز ضد النساء.
