"التموين" تواصل عمليات توريد القمح لتأمين الاحتياطي الاستيراتيجي
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية عمليات توريد القمح المحلي، حييث جهزت أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا لعام 2022 تتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة والذي بدأ الأول من أبريل الجاري.
وتلتزم وزارة التموين بدفع مستحقات الموردين خلال 48 ساعة بحد اقصى، حيث تقوم مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون القمح المورد مطابقًا للمواصفات الموضوعة.
وتستقبل نقاط التوريد القمح من المزارعين من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساءً في شهر رمضان، وفي حال كثافة التوريد سيتم فتح عمليات التوريد أمام النقاط حتى الانتهاء الكامل من السيارات المتواجدة أمام نقاط التوريد أيضا.
وتسعى الوزارة هذا العام لتوريد ما يصل إلى 6 ملايين طن قمح محلي، مشيرة إلى ان الطاقات التخزينية جاهزة لاستقبال هذه الكميات المطلوبة.
وحددت القرارات الوزارية نسب توريد القمح المحلي لكل فدان إلى 12 اردبا على الاقل.
غرف عمليات مركزية
وحذرت وزارة التموين أن من سيحجم عن توريد هذه النسبة سوف يضع نفسه تحت طائلة القانون وسوف يحرم من الدعم المقدم له بالزراعة.
وتتابع غرفة العمليات المركزية بالوزارة برئاسة وزير التموين لمتابعة عمليات توريد القمح هذا العام، ووجه بانشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية لمتابعة الأمر، بالاضافة الى غرف العمليات الفرعيه بالاداره التابعة للمديريات لمتابعة نسب التوريد والتزام المزارعين بالنسب المطلوبة للتوريد هذا العام.
وأضاف أن سعر التوريد المحلي للقمح هذا العام عادل بعد الحافز الذي اقره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا ان الواجب الوطني يحتم على الكل التعاون في الأمر وسرعة توريد الاقماح المحلية المنتجة لديهم.
وتقوم اللجان المخصصة لاستلام المحصول من المزارعين، والموجودة داخل نحو 400 نقطة، ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة، بفحص ومعاينة الأقماح الموردة قبل الاستلام، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
استهلاك الخبز وقلة المبيعات
وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا جديدا بخصم 10 % من المقرر صرفه للمخابز يوميا من الدقيق خلال شهر رمضان المبارك.
ويأتي قرار وزير التموين نظرا لقلة الإقبال على استهلاك الخبز وقلة المبيعات وفقا لما تضمنه القرار الوزاري.
الأسمدة المدعمة
يذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين اصدر قرار بتسليم القمح المورد في موسم 2022 إلى جهات التسويق الحكومية، 12 إردب عن كل فدان كحد أدنى، حسب الحياة الزراعية، وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5% قيراط.
وفي حال قيام أصحاب المزارع الكبيرة، 25 فدانا فأكثر، بتسليم كمية من محصول قمح هذا العام لا تقل عن 90% من الإنتاج، يتم صرف الأسمدة مدعمة لهم للمحاصيل الصيفية، مع حرمان المخالفين من التسليم من الأسمدة المدعمة أو الدعم الذي يقدمه البنك الزراعى.
وسيتم تطبيق قانون التموين رقم 95 لسنة 1954 على كل من يخالف هذا القرار وهم الأطراف البائع والمشتري والوسيط والممول، مع مصادرة الكميات والآلات المستخدمة في نقل القمح.
وأكدت وزارة التموين إن المخزون الاستراتيجي للقمح يصل إلى ٤ شهور، أخذًا في الاعتبار أن موسم الإنتاج المحلي بدأ في شهر إبريل القادم، وبالتالي تمتلك الدولة احتياطيًا يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى نهاية العام الجاري من خلال الإنتاج والسعة التخزينية وتعاقدات التوريد الجديدة
