تفاصيل منح جائزة سنوية في مكافحة هدر الطعام
تضمن مشروع قانون تنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به، المقدم من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، جائزة سنوية للبرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام.
ورد ذلك في المادة ٩ من مشروع القانون، بشأن جوائز البرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام، والتي تنص على: تنشأ جائزة سنوية للبرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام يتم منحها لأفضل مقدم خدمة طعام وأفضل بنك طعام.
ويتم تحديد قيمة الجائزة المالية ومصادر تمويلها وضوابط وإجراءات التقدم إليها والفوز بها بقرار من وزارة التضامن الاجتماعي بالاتفاق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
جدير بالذكر أن النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أكدت أن منظمة منظمة (الفاو) تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا بـ ٢.٦ تريليون دولار سنويًا، وتبلغ نسبة الهدر في مصر ٥٠ كيلو جرام للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، سوء التغذية، والسمنة المفرطة.
وأوضحت أن مشروع القانون، يستهدف المساهمة في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
وأشارت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، إلى أن القانون يأتي فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.
يتألف مشروع القانون المقدم من 12 مادة تضممت مجموعة من التعريفات والضوابط، وصولا إلى العقوبات للمخالفين لأحكامه.
