ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة بمدينة الشروق، وجار ضبط المتهم الهارب.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة من ضبط سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة الشروق بإسم أحد الأشخاص وعُثر بداخلها على (7 خزينة بندقية آلية تحوى  عدد من الطلقات - 2 إسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر - ميزان حساس – كمية من الزيوت المستخدمة فى  تنظيف الأسلحة  - هاتف محمول - بطاقة رقم قومى بإسم أحد الأشخاص - توكيل من مالك السيارة لسالف الذكر)، حال قيام قائدها بمحاولة تغيير خط سيره عقب مشاهدته للقوات وأثناء ذلك إصطدمت بها سيارة نقل " فر قائدها هاربًا بالسيارة أثناء الضبط " وتمكن مستقلى السيارة المضبوطة من الفرار عقب تخليهم عن السيارة.

وبتكثيف التحريات والإستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد المتهمين الهاربين وتبين أنهم (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبط إثنين منهم، وعُثر بحوزة أحدهما على (كمية من مخدرى الايس والحشيش - ميزان حساس).

وبمواجهتهما بالتحريات أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.

وأضافا بأن الذخيرة والخزائن المعثور عليهم داخل السيارة السابق ضبطها خاصين بالمتهم الهارب.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى ضبط المتهم الهارب.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.