جابر نصار يكشف حقيقة احتواء شوكولاتة مستوردة على مخدرات | فيديو

أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، أن هناك الكثير من المواطنين أجروا تحليل المخدرات وكانت النتيجة إيجابية وهم لا يتعاطون المواد المخدرة، موضحًا: "بعض الطلاب في كليات معينة ظهر بعد تحليلهم للمواد المخدرة أنهم يتعاطون المواد المخدرة وهم لا يدخنون أصلًا".

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "هناك نوع من الشيكولاته المتداولة في الأسواق تحتوي على مادة الخشخاش بنسبة 2.3، وهي مادة مخدرة وليست هناك مادة أخرى لها ذات الكيف سواها".

وأضاف: "الشوكولاته يتم بيعها في السوق تحتوي على مادة الخشخاش المخدر، ومكتوب فى مكوناتها وجود نسبة 2.3 مادة الخشخاش".
 

الأجهزة الأمنية

وكانت أجهزة المتابعة الأمنية، التابعة لوزارة الداخلية، رصدت ما تم تداوله ببعض وسائل التواصل حول وجود شيكولاتة تحتوي ضمن مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش.

وأفاد مصدر أمني أن بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية ويتم معالجتها قبل استخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة.

وأضاف المصدر أنه سيتم سحب عينات من الشيكولاته المتداولة بالأسواق لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.