ميقاتي يكشف خطة جديدة لتعافي الاقتصاد اللبناني

أعلنت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إعادة هيكلة القطاع المصرفي لإنجاز خطة التعافي الاقتصادي عقب إعلان نائب رئيس الحكومة إفلاس الدولة اللبنانية.

نجيب ميقاتي 

وخلال الاجتماع الرابع لـ"إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF" لتعافي لبنان الاقتصادي، بتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، جرى عرض تطور هذا المشروع فيما يتعلق بالمسائل الأساسية المرتكزة على الحكومة والإصلاحات المالية والاقتصادية والتغطية الاجتماعية.

وقال ميقاتي بحسب “روسيا اليوم” في مستهل الاجتماع إن "هذا المشروع وجد لمواجهة التحديات التي  تعرّض لها لبنان وفي مقدمها الأزمة المالية والاقتصادية، ووباء كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، وأضيفت إليها اليوم تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة".

كما نوه "بالدور الذي يقوم به المجتمع الدولي والمجتمع المدني اللبناني من شراكة مع القطاع العام"، مؤكدا أن "الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للإنماء والتعافي والإصلاح بين المعنيين، وقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الإصلاحات الواجبة".

سعادة الشامي

من جهته، قال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إن "المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي وأهم ما تحدثنا عنه اليوم إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وإقرار الموازنة في مجلس النواب وإقرار مشروع الكابيتال كونترول، على أمل أن نوقع قريبا الاتفاق الأولي على أن يلي ذلك تنفيذ الإجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي".

وكانت أعلنت الدولة اللبنانية إفلاسها اليوم وهي الدولة التي تعاني من أزمات طاحنة في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى العديد من الأزمات السياسية.

تسبب التأخير في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي في إفلاس الدولة اللبنانية وهي ناتجة وناجمة عن التراكمات والأزمات السياسية والاقتصادية التي منها لبنان.

ويتساءل عدد كبير عن الأسباب التي تؤدي إلى إفلاس الدول ومصير الأصول والممتلكات التابعة لها وطرق تسديد ديونها وغيرها من الاسئلة التى يتم طرحها مع أعلن دول إفلاسها.

الإفلاس والأصول

بشكل عام، الدول لا تفلس، بالشكل الذي تراه الشركات الاستثمارية، ولا يمكن أن تقوم المحكمة الدولية بوضع يدها على أصول وممتلكات الدولة لبيعها وتسديد مستحقات الدائنين، كما تفعل مع الشركات فالدولة لها سيادتها الخاصة ولا يسمح القانون الدولي بتجاوزها.

يحدث الإفلاس في الدولة هي عندما تكون عاجزة عن سداد ديونها، وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية الأخرى مثل دفع الرواتب والأجور ودفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع، وفي مثل هذا الوضع تكون الدولة ضعيفةً ماليًا، لا تستطيع تسيير الأمور الاقتصادية والاجتماعية.

انخفاض الإيرادات

ومن أهم أسباب إفلاس الدولة هو انخفاض حاد في الإيرادات العامة مما قد يؤدي إلى ارتفاع في المديونية أو لسبب أزمة اقتصادية خانقة نتيجة لسياسات وقرارات خاطئة، أو لسبب خسارة الدولة للحرب مع دولة أخرى

وقبل إعلان الدولة إفلاسها، تلجأ إلى اتخاذ إجراءات صعبة للغاية مثل زيادة الضرائب وخفض النفقات العامة ووقف التوظيف في القطاع العام، وقد تلجأ إلى البلدان الصديقة أو المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو نادي باريس لإقراضها وإنقاذها من الوضع المالي الصعب.

تراجع الاستثمار

وعلى الصعيد الخارجي وكعقاب على التعثر في السداد، تصدر وكالات التصنيف الائتماني تحذيرات بشأن الاستثمار في الدولة المفلسة، كما تتم تسوية الديون أو إعادة هيكلتها بين الحكومات المتعثرة والدائنين دون وجود قوانين دولية تنظم هذا الأمر، ولكن التفاوض بشأنها يكون مكلفا ومرهقا لجميع الأطراف.