برلماني يطالب بمراجعة قرار إلغاء عقود العاملين المؤقتين بشركات النقل البري والبحري
طالب النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء صلاح حلمى، رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، بإعادة النظر فيما تم اتخاذه من قرارات صادمة تتضمن إلغاء عقود العاملين المؤقتين بالشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، وعلى رأسها شركة الصعيد للنقل والسياحة، والاستغناء عن العمالة المؤقتة بها.
وأكد النائب، أن هذه القرارات تستند إلى سياسة الحل الأسهل، بالإضافة إلى أنها تتسبب فى أزمات مجتمعية، حيث إن هذه العمالة ليس لها مصدر رزق سوى عملهم فى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى.
وقال عضو مجلس النواب: سياسة التسريح تتعارض مع توجهات القيادة السياسية، بحسن استثمار العمالة، بإسناد الأعمال المختلفة لها والتى تأتى من خلال التوسع فى استحداث والتوسع في أنشطة وأعمال الشركات.
وشدد عبدالقادر، على رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، بسرعة وضع خطة للتوسع فى أعمال الشركات التابعة للشركة القابضة، بما يضمن رفع كفاءتها وحسن استثمارها، وزيادة المهام الموكلة لها، لرفع قدراتها، وزيادة مجالات العمل لها، بما يوفر فرص عمل مستحدثة للعمالة واستثمارها بدلا من تسريحها، مثلما يتردد فى الفترة الأخيرة.
جاءت مطالبة النائب تامر عبدالقادر، للوزير ورئيس الشركة القابضة، استنكارا لما تردد حول إلغاء عقود العمالة المؤقتة بالشركات التابعة للقابضة للنقل البرى والبحرى، ولفت عبدالقادر، إلى أن سياسة التصفية فى الشركات الحكومية وقطاع الأعمال لا تستند إلى الفكر الإبداعى الخلاق، أو العدالة الاجتماعية.
وأعلن النائب، أنه سيتقدم باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، لمطالبة هذه الشركات بالتوسع فى مجالات عملها، ووضع استراتيجية جديدة تضمن استحداث أعمالا جديدة تستفيد منها الدولة والشركات والعمالة كقوة بشرية مفيدة، بدلا من الاستغناء عنها وتسريحها.
