القصة الكاملة لمقتل الطفلة شهد في المنوفية
قضت محكمة جنايات وادي النطرون، برئاسة المستشار محيي إسماعيل، بالإعدام شنقًا لحسين شعيب 39 سنة المتهم بقتل الطفلة "شهد".
وكانت المحكمة قد حددت جلسة، اليوم الإثنين للنطق بالحكم بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية.
ودخلت والدة الطفلة شهد نافع في نوبة بكاء شديدة أثناء تواجدها داخل قاعة المحكمة قبل النطق بالحكم على قاتل ابنتها عقب فشله في اغتصابها.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء سالم مهنا الدميني، مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز أشمون، يفيد بالعثور على جثمان " شهد محمد سعيد نافع"، طالبة بقرية ساقية المنقدي أسفل محول كهرباء بقرية ساقية المنقدي تم العثور على جثمانها بعد مرور أقل من 24 ساعة على اختفائها.
وبالتحقيقات تمكن أمن المنوفية من إلقاء القبض على حسين شعيب 39 سنة وتبين أنه قاتل الطفلة، وقام بإلقائها أسفل محول الكهرباء، وقام بحرق حقيبتها لإخفاء معالم الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
اعترافات المتهم
وكان المتهم بقتل الطفلة شهد نافع والتي قُتلت على يد صديق والدها المتوفي، أثناء ذهابها للمدرسة بمركز أشمون في محافظة المنوفية، ادلى باعترافات تفصيلية عن الواقعة.
واعترف المتهم بقتل الطفلة بطريقة قتلها والتخلص من الجثة عقب ذلك تفصيليًّا أمام النيابة العامة، وجاءت نص الاعترافات كالتالي:
"اللي حصل ان انا من قرية ساقية المنقدي وأعرف المرحومة شهد كويس، وكنت علي علاقة طيبة بوالدها لإنه كان راجل طيب ويقوم بملئ المياه لنا، وبعد وفاة والدها من فترة حوالي 4 سنوات كنت بعطف عليها هي وإخواتها حبيبة وكريم، وكنت بشتري ليهم هدوم وكنت مراعيهم لوجه الله" هكذا قال المتهم حسين فتحي شعيب 39 سنه ويعمل فلاح إعترافاته للنيابة.
وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا وحالته الي المحاكمة الجنائية والتى أمرت باعدام المتهم.
إطلاق الزغاريد
وأطلقت والدة الطفلة شهد الزغاريد داخل المحكمة فور النطق بالحكم، وقالت:"نامي وارتاحي ياحبيبتى حقك رجعلك".
وأكدت أسرة شهد أنهم لن يأخذوا عزاءها إلا بعد تنفيذ حكم الإعدام في قاتلها.
رسالة القاضى
وقال قاضي المحكمة قبل إعلان الحكم للمتهم "المحكمة كان نفسها يكون في عقوبة أشد من اللي هتحكم عليك به لأنك ضربت بالمبادئ والقيم عرض الحائط".
واستقبل أهالي الطفلة شهد، الحكم بالزغاريد وأكدوا أن الحكم هو القصاص العادل، مطالبين بسرعة تنفيذ حكم الإعدام.
عقوبة القتل العمد
تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد
