رئيس لجنة الخطة بالنواب يكشف مصير لبنان بعد إعلان إفلاسه
قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان إعلان حكومة لبنان إفلاس الدولة، يعنى عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين سواء لدول أو بنوك عالمية دائنة للبنان، حيث تخلفت الدولة عن موائد سداد أقساط الديون، وبالتالي من الطبيعى أن يطلب الدائنين منها الان إعلان عدم قدرتها على السداد.
وأضاف الفقى في تصريح خاص لـ فيتو: بالطبع جاء اعلان إفلاس لبنان، نتيجة الأزمات الاقتصادية العديدة التي مرت بها بالإضافة إلى الأزمات السياسية التي تشهدها أيضا، مشيرا إلى ان الفترة الماضية شهدت مفاوضات لبنانية مع صندوق النقد الدولى لمدها بتمويل يساعدها في أزمتها المالية، إلا أن الشروط الصعبة للصندوق والأزمات السياسية بلبنان، حالت دون الوصول إلى اتفاق مع الصندوق، حيث كانت الشروط تتعلق بالسياسة المالية ودعم الكهرباء وديون الدولة لدى مؤسساتها والسياسة النقدية للبنك المركزى، وكذلك توحيد سعر صرف الدولار، لاسيما وأنه مازال السعر الرسمي له بلبنان ١٥٠٠ ليرة في حين ان سعره في السوق السوداء وصل الى ٢٢ ألف ليرة.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان الشروط القاسية يهدف منها صندوق النقد، الى ضمان أمواله، الا ان عدم توافق الحكومة علي تلك الشروط كان سببا في اعلان افلاس الدولة نتيجة ضغط الدائنين سواء دول أو بنوك عالمية، حتى يتم إعلان قدرة الدولة على عدم السداد، وبالتالي يتم ما يسمى بقسمة الغرماء.
وأوضح الفقى، ان قسمة الغرماء في حالات اعلان افلاس الدول، تعنى، أن الجميع سيشارك في تحمل الخسائر، وهم " الدولة والبنك المركزى والمصارف والمودعين " حيث يتحمل طرف نسبة لم تحدد بعد.
وأضاف الدكتور فخرى الفقى: تعد خطوة قسمة الغرماء، بمثابة إجراءات مسبقة لطمأنة صندوق النقد الدولى، تساعد في عقد الاتفاق بعد التأكد من قدرة الحكومة على تنفيذ الشروط، ليقوم الصندوق بمساعدتها في ملئ الفجوة التمويلية.
وتابع الفقى: عقب ذلك يتم التواصل مع الدائنين الرسميين، سواء دول أو بنوك تجارية، لإعادة هيكلة الديون وليس اسقاطها، مشيرا الى ان إعادة الهيكلة يمكن ان تشمل تخفيض فوائد الديون وإعادة جدولة مواعيد الاستحقاق.
وأوضح ان الديون الرسمية للدول لدى لبنان يتم بحثها من خلال نادى باريس، أما الديون التجارية فيتم بحثها في نادى لندن.
وتوقع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان يقوم صندوق النقد الدولى بتمويل لبنان بثلاث اضعاف حصتها لدى الصندوق، لتحصل على قرض يصل قيمته الى ٣ مليار دولار، لمدة سداد ثلاث سنوات حتى تتمكن من تنفيذ خطة الإصلاح المالى والإصلاح الهيكلى.
وأشار الفقى، الى انه من المتوقع للبنان في الفترة المقبلة ان تشهد غلاء فاحش في الأسعار وزيادة ضخمة في معدل التضخم.
