فرصة جديدة لأصحاب الدخول المرتفعة قبل وقف بطاقاتهم التموينية... اعرف التفاصيل

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بإضافة فترة إضافية اخرى لتقديم المستندات الدالة على الدخل وذلك حتى 7 أبريل الجاري.

يأتي قرار وزير التموين نظرًا للتزاحم الشديد على المكاتب التموينية بخصوص استلام المستندات الدالة على الدخل الشهري لأصحاب البطاقات التموينية والتي تم إرسال رسالة على بون صرف الخبز نصها: "برجاء التوجه لمكاتب التموين لإثبات الأجر الشامل ".

وانتهت يوم الجمعة الماضي مهلة تقديم مفردات المرتب المطلوبة من أصحاب بطاقات التموين الذين تم توجيه رسائل لهم من خلال بون صرف الخبز تنتهي.

ويتم تقديم بيان بالمرتب إلى مكاتب التموين تجنبًا لوقف البطاقات التموينية، وستتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل، وكل من يتخطى راتبه 9600 جنيه سيتم حذفه من منظومة البطاقات التموينية وإتاحة تقديم التظلمات على بحث تلك التظلمات.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها قامت بإرسال رسالة على بونات صرف الخبز لموظفي الحكومة أصحاب المرتبات المرتفعة تفيد بضرورة التقدم بالمستندات الرسمية الدالة الدخل الشهري.

وأكدت وزارة التموين أن أصحاب البطاقات الذين لم يستطيعوا تقديم المستندات التي تفيد بأن دخولهم أقل من 9600 جنيه، تم وقف بطاقاتهم اعتبارًا من الشهر الجاري.

وأوضحت وزارة التموين أنه يتم عمل فترة تظلمات للذين تم وقف بطاقاتهم، لأنهم من أصحاب الدخول المرتفعة والتي تتعدى مبلغ 9600 جنيه.
 

وطالبت وزارة التموين المواطنين أصحاب الدخول المرتفعة بتقديم بيان بالمرتب إلى مكاتب التموين تجنبًا لوقف البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل، وكل من يتخطى راتبه 9600 جنيه سيتم حذفه من منظومة البطاقات التموينية وإتاحة تقديم التظلمات على بحث تلك التظلمات.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها قامت بإرسال رسالة علي بونات صرف الخبز لموظفي الحكومة أصحاب المرتبات المرتفعة تفيد بضرورة التقدم بالمستندات الرسمية الدالة الدخل الشهري.

وأضافت أن هذه الرسائل موجهة فقط للموظفين الذين يصل دخلهم  الشهري إلى 9600 آلاف جنيه، وليست موجهة لكافة المستفيدين من البطاقات.

وأوضحت أن كل من يصله هذه الرسالة عليه التوجه إلى مكتب التموين التابع له بالمستندات التي تفيد بأن دخله أقل من 9600 آلاف جنيه لضمان استمراره في منظومة الدعم.

وحذرت من التلاعب في صحة المستندات ومن يخالف ذلك يعرض للمسائلة القانونية إضافة إلى الحذف من البطاقات التموينية.