بسبب السيارات المعفاة من الجمارك لذوي الهمم.. استغاثة من ملايين الآباء والأبناء
بعد نظرة العطف التى أولاها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء مصر من ذوى الهمم، وتقديره لدور الأسرة، ومدى تحملها من أعباء للأهتمام بأبنائهم من ذو الهمم على مدار السنين السابقة ومد لهم يد العون بالسماح لذوي الاحتياجات الخاصة من القصر أو كبار السن باستيراد سيارات من الخارج معفاة من الجمارك.
وبالفعل قام الكثير منهم باتباع الخطوات والإجراءات القانونية التي وضعتها الدولة حتى تمكنوا بفضل الله تعالى، ثم دعم الدولة، متمثلا في قيادتها الحكيمة التي تعمل لصالح وراحة أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم لتخفيف عنهم بعض من معاناتهم وألمهم.
ولكن بعد كل هذا أبت وزارة المالية متمثله في هيئة الجمارك المصرية، أن تترك ذوي الهمم وذويهم من الأسر المصرية يهنؤون بما منحتهم الدوله من حقوق، ورغم حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمر في كافة المناسبات عن توفير كافة سبل الراحة لأبنائه من ذوي الهمم ومنحهم حياة كريمة تليق بكونهم أبناء هذه الدولة العظيمة.
استخدام السيارة
قامت هيئة الجمارك المصرية، تحت رعاية ومباركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتفعيل قانون يعكر صفو هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم بمنع المرافق من الدرجة الأولى من استخدام السيارة في عدم وجود ذوي الهمم بها، كم قامت بالفعل بتطبيقه وسحب عدة سيارات والمطالبة بسداد غرامة تصل إلى ٢٨ ألف جنيه.
فهل يعقل حضراتكم أن يقوم الأب بتوصيل ابنه أو بنته إلى مدرسة وترك السيارة أمام المدرسة والعوده بالمواصلات العامة لمقر عمله وعند انتهاء اليوم الدراسي يذهب مرة أخرى بالمواصلات العامة لجلب أولاده من ذوي الهمم بالسيارة؟!.
أم يعقل أن يصحبهما معه إلى مركز الصيانة والانتظار لعدة ساعات حتى تنتهي صيانة السيارة؟!
السيارة وسيلة لمساعدة المعاق
هل وضع وحالة أطفالنا تتحمل كل هذا العناء، السيارة وسيلة لمساعدة المعاق وأسرته، فكيف يتم منعه من التحرك بالسيارة التي أحضرها بأمواله وقام بدفع كل المصروفات سواء عند استلامها من الجمرك مرورا برسوم الترخيص التي تصل إلى ٦٥٠٠ جنيه في ٣ سنوات.
لذا من الواجب لأولياء أمور وأبناء لذوي الاحتياجات الخاصة النظر لهم بعين الرحمة واستثناء المرافق من الدرجة الأولى من شرط تواجد المعاق بالسيارة أثناء قيادتها، حيث إنه لا توجد أي شبهة من ناحية بيع الخطابات التي تحاربها الجهات الحكومية.
