"قد يكون إهمالا".. النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في وفاة طفلة الشرقية
قررت جهات التحقيق بالشرقية نقل جثمان طفلة رضيعة إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وإجراء الصفة التشريحية على جثمانها لبيان سبب الوفاة.
قرار النيابة العامة
كما قررت النيابة الاطلاع على تقرير المستشفى للحالة بعد وصولها مباشرة، لبيان عما إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه لتحديد المسئولية، يعقب ذلك التصريح بدفن جثمان المتوفاة بمعرفة أهليتها.
واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وعما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
تفاصيل الواقعة
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بوصول الطفلة" رحمة. م.ع " 7 أشهر تقريبا مقيمة بنطاق مركز الحسينية للمستشفي المركزى جثة هامدة (ادعاء تناول مادة سامة).
تم التحفظ على جثة الطفلة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
دور الطب الشرعي
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكوَّن من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
