صاحبة مشروع قانون ضرب الزوجات: العقوبات لا تستهدف الرجل فقط

شددت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية سرعة مناقشة وإقرار قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، لحماية المرأة من العنف.

وقالت مقدمة مشروع القانون خلال ندوة حول دعم وتمكين المرأة: تنفيذ هذا القانون يعمل بشكل كبير على إنقاذ الأسر من التفكك، مؤكدة أن تغليظ العقوبة لا يقتصر على الزوج فقط بل على الزوجين.

وأشارت النائبة، إلى أن المرأة في عهد الرئيس السيسي تحظى بالدعم الكبير، من خلال التمكين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات التى تستهدف تقديم الرعاية الصحية للمرأة، فضلا عن إقرار العديد من التشريعات لحمايتها من العنف والحفاظ على كافة حقوقها.

وأعلنت النائبة أمل سلامة، أنها بصدد الانتهاء من مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق، يتضمن حصول المرأة على النفقة بشكل عاجل وتوفير مسكن ملائم بما يحفظ للمرأة كرامتها وحقها فى العيش حياة كريمة.

وتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، المقدم من النائبة أمل سلامة، عضو البرلمان، إضافة عقوبات مغلظة في حال ضرب الزوجات، لتصل العقوبات إلى الحبس والغرامة.

وجاء التعديل في المادة 242 من قانون العقوبات، لتنص على زيادة الحبس عن سنة ليصبح مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات.

وأكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن الغرامة لن تأتي بحق المرأة، مشيرة إلى أنها لا تسعى لحبس الرجال، وأنها تفتخر بالرجال، لكن المقصود الحفاظ على الأسر وحفظ حقوق المرأة، لاسيما أن أغلب حالات الطلاق بسبب ضرب الزوج للزوجة وأن 86% من الزوجات يتعرضن للضرب.

وفيما يخص بمشروع قانون لتعديل المادة 90 الخاصة بـ«الاستضافة» أكدت أن التعديلات لن تمس ببند «الرؤية» شريطة أن يلتزم الزوج بدفع النفقة، للحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ليتماشى ذلك مع مبادئ الشريعة الإسلامية وحكم محكمة النقض.

وأضافت أن تعديل المادة 90 يتضمن حذف مبدأ الإلزام القضائي في البند الخاص بـ«الاستضافة» لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات، على أن تكون الاستضافة رضاء بين الطرفين، وليس قهرا من السلطات تنفيذا لحكم قضائي، وعند بلوغ الطفل 10 سنوات، وليس 5 سنوات، وشريطة التزام الأب بدفع النفقة، حتى لا يضر ذلك بالصغير أو الصغيرة نفسيا.