محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء
اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء "نموذج 10" ببعض مراكز وأحياء المحافظة تمهيدًا لتسليمها للمواطنين وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وذلك للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كافة المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء واللجان الفنية بعد استيفاء كافة المستندات والاشتراطات في ضوء التعليمات واللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن وفقًا للقانون على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لهم... جاء ذلك خلال لقائه المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والمهندسة إيمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.
قرارات التصالح
وقال محافظ أسيوط إنه يجري بصفة مستمرة اعتماد قرارات التصالح في مخالفات البناء "نموذج 10" ببعض مراكز وأحياء المحافظة تمهيدًا لتسليمها للمواطنين مشيرًا إلى متابعته المستمرة لهذا الملف الهام وتكليف منظومة العمل بالمحافظة بمواصلة واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لقرارات التصالح في مخالفات البناء بباقي مراكز المحافظة تمهيدًا لاعتماد المزيد من القرارات فور الانتهاء منها وسداد كامل مبلغ التصالح للحصول على "نموذج 10" مشيدًا بالدور المبذول لفريق العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء والبالغ عددها 13 مركز تكنولوجي وفريق عمل منظومة التصالح بالمحافظة والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة فضلًا عن التنسيق الجيد مع كافة القطاعات للتسهيل على المواطنين وتسليم قرارات التصالح.
وأشار محافظ أسيوط إلى جولاته الميدانية المفاجئة على المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة للاطمئنان على سير العمل وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين، فضلًا عن المتابعة المستمرة لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء لهذا الملف الهام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لقرارات مجلس الوزراء ووفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية، موجهًا قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتيسير تقديم الخدمات للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وفقًا القانون واللائحة التنفيذية له فضلا عن تكثيف جهود حملات إزالة مخالفات البناء بصفة مستمرة وفقًا للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
