فحص بلاغات المتغيبين لكشف هوية فتاة عثر على جثتها داخل مقبرة بحدائق أكتوبر
يفحص رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغات التغيب المحررة فى الأونة الأخيرة لكشف هوية فتاة تم العثور عليها مدفونة داخل مقبرة بملابسها فى منطقة حدائق أكتوبر.
واستعان رجال المباحث بخبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لجمع الأدلة ورفع البصمات من على ملابس المجنى عليها.
وكشفت التحريات، أن عددا من الأهالى توجهوا إلى المقابر لدفن جثة متوفى داخل مقابر عائلتهم بمنطقة حدائق أكتوبر، وأثناء فتح المقبرة والنزول إلى غرفة الدفن عثروا على جثة جديدة.
واضافت التحريات، أن الأهالى وجدوا جثة فتاة ترتدى جميع ملابسها داخل غرفة الدفن مما أثار حالة صدمة لهم.
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل مقبرة عائلتهم بمنطقة حدائق أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة ترتدى جميع ملابسها ويدها مرفوعة إلى أعلى بينما صابع السبابة في وضع التشهد، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما استمعت لأقوال العاملين بالمقابر لكشف ملابسات الحادث.
ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم
