عمليات التموين تتابع توريد القمح في أول أيام الموسم

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن غرفة العمليات المركزية المُشكله بالوزارة والمديريات التموينية قد بدأت أعمالها اليوم لمتابعة معدلات توريد القمح المحلى لموسم ٢٠٢٢

وأضاف وزير التموين،  انتظام كافة اللجان فى عملها بالمواقع منذ الصباح الباكر وبدأت بالفعل اللجان فى استلام كميات من القمح المحلي مما يعكس حرص ووعي المزارع المصري علي توريد الاقماح المحلية منذ بدء الموسم اليوم.

واشار إلى استعدادات الوزارة  لموسم التوريد هذا العام بتجهيز اكثر من 400 نقطة لاستقبال الاقماح المحلية الموردة وتتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة، ويستمر موسم التوريد اعتبارًا من اليوم وحتي نهاية اغسطس ٢٠٢٢.

وأكد  وزير التموين  أن مستحقات ‏الموردين سوف تصرف خلال 48 من التوريد  ، مضيفًا أنه قد وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد ‏للموردين والمزارعين

واوضح أن الوزاره تستهدف هذا العام استقبال ما يقرب من  ٦ مليون طن قمح ‏محلي، مشيرًا إلى أن الطاقات التخزينية جاهزة لاستقبال الكميات المطلوبة.

ياتي ذلك بعد  القرار الوزاري المشترك والصادر من وزراء التموين والمالية والزراعة ببدء موسم توريد القمح المنتج محليا لعام 2022 في الأول من ابريل بدلًا من 15  إبريل ويكون التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

ونص القرار الصادر من السادة الوزراء أن يستمر موسم توريد القمح المحلي هذا العام حتى نهاية أغسطس من العام 2022.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين اصدر قرار بتسليم  القمح المورد في موسم 2022 إلى جهات التسويق الحكومية، 12 إردب عن كل فدان كحد أدنى، حسب الحياة الزراعية، وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5% قيراط.

وفي حال قيام أصحاب المزارع الكبيرة، 25 فدانا فأكثر، بتسليم كمية من محصول قمح هذا العام لا تقل عن 90% من الإنتاج، يتم صرف الأسمدة مدعمة لهم للمحاصيل الصيفية، مع حرمان المخالفين من التسليم من الأسمدة المدعمة أو الدعم الذي يقدمه البنك الزراعى.

و سيتم تطبيق قانون التموين رقم 95 لسنة 1954 على كل من يخالف هذا القرار وهم الأطراف البائع والمشتري والوسيط والممول، مع مصادرة الكميات والآلات المستخدمة في نقل القمح.

واستعرض الدكتور على المصيلحى إلى جهود موقف المخزون الاستراتيجى من مختلف السلع،  ومنها القمح، والسكر، والأرز، والزيت، وكذا المكرونة، والفول، والدواجن، واللحوم الحية، مشيرًا إلى أن الاحتياطى من كل هذه السلع مطمئن.

وأكد وزير التموين على ما يتم من تعاون بشكل كامل مع القطاع الخاص، وكذا الغرف التجارية، لتوفير السلع المختلفة، مشيرًا إلى أن الهدف هو ضمان وصول السلع إلى المواطن بأسعار مناسبة.