حقوق الإنسان في مصر2021..مؤسسات حقوقية تشيد بتعزيز مسارات الإصلاح.وتعيين قاضيات الأبرز
كشفت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن مصر شهدت خلال عام 2021 تطورات بالغة الأهمية على صعيد تعزيز مسار إصلاح أوضاع حقوق الإنسان.
وقالت أبرز هذه التطورات، إنهاء مد حالة الطوارئ والتي استمرت ممتدة لعقود طويلة، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من اعتراف الدولة بوجود تحديات تواجه التطبيق الشامل للاتفاقيات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان وتعهد الحكومة بالتعاون مع البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ وكذلك جميع أصحاب المصلحة على حلها.
وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أوضح التقرير أن مصر استجابات لبعض الآراء التي انتقدت عدم وجود حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث قرر المجلس القومي للأجور في 29 يونيو 2021، تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريًا.
أشار التقرير فيما يتعلق بحقوق المرأةإلى القرار التاريخي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 4 أكتوبر 2021، بتعيين 98 من عضوات هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كقاضيات بمجلس الدولة للمرة الأولى في تاريخه ونص القرار على تعيين 48 قاضية بدرجة مستشار مساعد ونحو 50 قاضية بدرجة نائب مستشار مساعد.
جاء ذلك في التقرير السنوي الخامس الذي أصدرته مؤسسة ماعت بعنوان "أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية في ظل استمرار جائحة كورونا.. تنمية محدودة وأزمات مستمرة “، والذي يغطي تطورات أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية خلال عام 2021.
