محمد سعفان ونظيره الليبي يبحثان تسهيلات استقدام العمالة المصرية لإعادة الإعمار
التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، في مكتبه بديوان عام الوزارة، على العابد وزير العمل والتأهيل بجمهورية ليبيا، لمناقشة عددا من ملفات العمل بين الجانبين، وفي مقدمتها منظومة الربط الإلكتروني، والحد الأدني للأجور لعقود العمل وفقا للخبر المطلوبة، فضلا عن التأمين الصحي العمالة المصرية المطلوبة لإعادة الإعمار في ليبيا الشقيقة، وذلك بحضور محمد على باروطة الملحق العمالي بسفارة دولة ليبيا في مصر، ووكيل الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الليبية.
في مستهل اللقاء رحب "سعفان" بوزير العمل الليبي والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مهنئًا بحلول شهر رمضان المبارك، معربا عن تمنياته باستقرار الأوضاع في دولة ليبيا في كافة المجالات.
وأكد وزير القوي العاملة أهمية منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين، مشيرا إلى أنها تقوم بعملية حوكمة لعقود العمل وتسهم في التأكد من خبرات وقدرات العمالة المصرية المسافرة، مشيرا إلى ضرورة اتفاق اللجنة المصرية الليبية على الحد الأدنى للأجور لعقود العمل وفقا للمجال والخبرة المطلوبة.
وناقش الاجتماع أهمية التأمين الصحي على العمالة المصرية المسافرة، ووجه وزير القوى العاملة في هذا الشأن، عضو المجموعة الفنية رضا العربي بإعداد وثيقة تأمين صحي للعمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا، تغطي إصابات العمل والوفاة، فضلا عن تغطية نفقات العلاج، وذلك حرصا على العامل المصري وتوفير كامل الرعاية له بالداخل والخارج.
ومن جانبه أعرب "العابد" عن سعادته لتواجده في مصر، مشيرا إلى أن ليبيا تسعى لتقديم كافة التسهيلات لإستقدام العمالة المصرية لإعادة الإعمار، مؤكدا أن وزارة العمل الليبية ترغب في إرسال وفدًا من التفتيش العمالي إلى وزارة القوى العاملة المصرية للإطلاع على تجربتها في هذا المجال خاصة بعد أن تم حوسبة التفتيش العمالي بها.
وفي هذا السياق أكد "سعفان" أنه على استعداد تام لتبادل الخبرات مع ليبيا الشقيقة في أي وقت، شارحًا الطفرة التي حدثت في منظومة تفتيش العمل في مصر بعد حوسبتها، حيث أصبح من السهل على المفتش ارسال التقارير اللحظية، فضلا عن تحقيق معدل أداء أسرع وأدق.
وناقش الاجتماع أضرار الهجرة غير الشرعية على منظومة العمل في ليبيا، وكيفية التصدي لها من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين.
وحضر اللقاء من جانب وزارة القوى العاملة خالد رضوان مستشار الوزير للمعلومات، آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية.
