عقوبة سرقة التيار الكهربائي في القانون

يمتاز شهر رمضان باستعدادات ومظاهر مختلفة لكافة الشعوب العربية والإسلامية، ولشهر رمضان طعمٌ خاص في مصر؛ إذ تنتشر زينة رمضان في الشوارع والأزقة والإضاءات ذات الألوان المبهجة في كل شبر من أرض مصرن إلا أن ذلك الاحتفاء بالشهر الكريم يصاحبه خرقٌ للقانون وقد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

ينص قانون سرقة التيار الكهربي الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، على عقوبات مختلفة ومغلظة في بعض الأحيان بهدف حماية الصالح العام. 

عقوبات رادعة لسرقة التيار 

وبحسب التعديلات الجديدة فى قانون الكهرباء الخاصة بسرقة التيار فهناك عقوبات رادعة لكل مَن استولى على التيار الكهربائي بدون وجه حق؛ لوقف نزيف السرقات والتعدى على الشبكة الكهربائية، والتى جاءت كالتالى: 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب الأفعال الآتية:

1- توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

2- أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

3- الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.