حالات يجوز فيها الإعفاء من الضرائب والرسوم بقانون حقوق المسنين

يعد قانون حقوق المسنين، الذي ينظم حياة قرابة الـ 7.1 مليون مسن في مصر، أحد أهم القوانين التي تهتم بحقوق المسن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، إذ يسعى قانون حقوق المسنين إلى دمج المسنين  في المجتمع والاستفادة بخبراتهم.

وأوضح القانون الحالات التي يتاح فيها الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة كالآتي:-

منحت المادة 25 من مشروع قانون حقوق المسنين العديد من الإعفاءات للمسنين من المؤسسات التي ترعى كبار السن، إذ نصت على: تُعفی من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:

1- تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشرة سنوات من تاريخ الإعفاء.

2- تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

وطبقا لقانون حقوق المسنين، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.