وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية الشهر العقاري بمدينة نصر

يفتتح  ، بعد قليل، المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري مدينة نصر  بمول سيتي ستارز.
وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الإصلاحات والتيسيرات التي تضمنها مشروع قانون الشهر العقاري، تقضي تماما على الإجراءات المعقدة التي كانت تحول دون تسجيل الملكيات، مشيرا إلى أن الحكومة تنتهج أسلوبا يقوم على التصدي للمشاكل المجتمعية الأزلية والمتجذرة ومعالجتها، اتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على التيسير على المواطنين، وإزالة أسباب أي مشكلات بالكامل.

وقال وزير العدل  إن خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهدت طفرة نوعية في الآونة الأخيرة بفضل توجيهات رئاسية واضحة تقوم على تطوير تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن القانون الجديد (9 لسنة 2022 والمتعلق بتنظيم الشهر العقاري) يعد نقلة نوعية ويتلافى جميع المشاكل التي تسببت في عزوف المواطنين على أحد أهم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والخاصة بتسجيل الملكيات.

وأوضح المستشار عمر مروان، أن مصلحة الشهر العقاري تقدم نوعين من الخدمات، وهي التوثيق، والذي نجحت الوزارة بالتعاون مع مختلف الوزارات في إنهاء مشاكله بشكل كامل، مؤكدًا أنه جرى فيه زيادة عدد الموظفين، وكذلك عدد المقار، بالإضافة إلى تحديث وتطوير آليات العمل بالمصلحة.

ولفت وزير العدل، الى أن الشق الثاني من دور مصلحة الشهر العقاري، يتعلق بتسجيل الملكيات، والذي كان يشهد عزوفًا وندرة في التعامل، مرجعًا ذلك إلى تعقيد الإجراءات، ومؤكدًا أن القانون الجديد يقدم تيسيرات واسعة في مجال نقل الملكية، ومنها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل.

وأوضح أن ربط مصلحة المشتري في التسجيل بقيام البائع بأداء ضريبة التصرفات العقارية كان غير منطقي ولذلك تم الفصل بينهم؛ ما يفتح المجال أمام أي مشتري بالتوجه لتسجيل الملكية الخاصة به دون سؤاله عن أداء الضريبة من البائع من عدمه.

وأضاف أن القانون الجديد أنهى التعقيدات القديمة باشتراط تقديم تسلسل الملكية المسجلة للتسجيل الجديد؛ لاسيما وأن تلك الحالة لم تكون متوفرة في أكثر من 90% من العقارات الموجودة؛ ولم تزد الملكية المسجلة عن 7% من العقارات؛ جراء هذه التعقيدات، ما حدى بالمواطنين إلى اللجوء لإبرام عقود عرفية كبديل عن التسجيل.
واستعرض وزير العدل، المزايا التي وضعها القانون الجديد في سبيل تسجيل الملكية وفي مقدمها حيازة العقار لمدة 5 سنوات مع وجود مستند يدل على الإقامة في العقار، وكذلك حالات الوراثة المصحوبة بأوراق تفيد الحيازة لمدة 15 سنة، والحصول على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع والذي سيعتمد في مجال نقل الملكية.

واعلن وزير العدل،  أن القانون الجديد وضع سقفًا زمنيًا لتسجيل الملكية مدته 37 يومًا بحد أقصى، ما لم يكن موجودًا من قبل؛ حيث كانت عملية التسجيل تستغرق في بعض الأحيان سنوات طويلة.

وأشار إلى أن القانون الجديد أضاف جهات جديدة في سبيل الحصول على الخرائط المساحية؛ حيث اعتمد 5 جهات بدلًا من جهة واحدة، بما يضمن السرعة وعدم المغالاة في التكلفة المخصصة للتسجيل، لافتًا إلى إتاحة إجراءات التسجيل الإلكترونية ووضع نموذج مخصص لكل حالة بعينها من حالات التسجيل والتي جرى حصرها في 9 حالات.