تركيا تستبعد إنشاء خط غاز مع إسرائيل في المدى القريب
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الخميس، إن مشروعا محتملا لخط أنابيب غاز بين تركيا وإسرائيل ”غير ممكن“ في المدى القريب، وإن بناء نظام بديل لخفض الاعتماد على الغاز الروسي لن يحدث سريعا.
وعملت تركيا وإسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية على تحسين علاقاتهما المتوترة منذ أمد طويل، ويبدو أن قطاع الطاقة مجال تعاون محتمل بينهما.
وتبادلت الدولتان طرد السفراء في 2018 وكثيرا ما تبادلا الانتقادات بشأن الصراع الفلسطيني والدعم التركي لحركة حماس التي تدير قطاع غزة إلى جانب قضايا أخرى.
وقال جاويش أوغلو متحدثا إلى قناة (إيه خبر) التلفزيونية إنه سيسافر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية برفقة وزير الطاقة فاتح دونماز منتصف شهرمايو وسيناقش مع نظيره الإسرائيلي خلال الزيارة تعيين سفراء.
والثلاثاء الماضي، نقلت ”رويترز“ عن مسؤولين في تركيا وإسرائيل قولهم، إن الجانبين يبحثان خلف الكواليس إقامة خط لأنابيب الغاز باعتباره أحد البدائل الأوروبية عن إمدادات الطاقة الروسية، لكن هذه المسألة ستواجه الكثير من العراقيل قبل إمكانية التوصل إلى أي اتفاق.
وظهرت الفكرة للمرة الأولى منذ سنوات وتتمثل في إقامة خط أنابيب تحت البحر من تركيا إلى حقل ليفياثان أكبر حقل للغاز الطبيعي في إسرائيل. ومن ثم يتدفق الغاز إلى تركيا وإلى جيرانها في جنوب أوروبا الذين يبحثون عن بدائل للطاقة بعيدًا عن روسيا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن التعاون في مجال الغاز هو ”إحدى أهم الخطوات التي يمكن أن نتخذها معًا في العلاقات الثنائية“. وأضاف للصحفيين أنه مستعد لإرسال عدد من كبار الوزراء إلى إسرائيل لإحياء فكرة خط الأنابيب القائمة منذ سنوات.
وقال مسؤول تركي كبير لـ“رويترز“، إن المحادثات مستمرة بين الجانبين منذ أن زار الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج أنقرة في وقت سابق هذا الشهر، وإن الأشهر المقبلة قد تشهد ”قرارات ملموسة“ بشأن المسار المقترح والكيانات المشاركة.
لكن المسؤولين في قطاع الطاقة يتخذون نهجًا متحفظًا إزاء المشروع، ويقولون إن القيود المتعلقة بالإنتاج والجغرافيا السياسية عوامل قد تؤدي إلى عدم خروج الخطة إلى النور.
ويزود خط ليفياثان بالفعل إسرائيل والأردن ومصر بإمدادات الغاز. وتعتزم الجهات المالكة للحقل، وهي شركة تشيفرون الأمريكية وشركتا نيوميد إنرجي وراشيو أويل الإسرائيليتان، زيادة الإنتاج من 12 مليار متر مكعب سنويًّا إلى 21 مليارًا.
