خطر على الصحة أبرزها.. حالات سحب تراخيص المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة، أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية فى مصر، تعمل الدولة على منح أصحاب هذه المشروعات فرص لتعظيمقدراتهم الإنتاجية، ومنهاالمزايا الضريبية والجمركية بقانون رقم ( 152 ) لسنة 2020.
يعمل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي.
حددت المادة رقم (92) من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، ثلاث حالات رئيسية لوقف الترخيص المؤقت من قبل جهاز تنمية المشروعات، فقد نصت على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:
1 – حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.
2 – مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.
3 – ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قرارات بإلغاء الترخيص المؤقت.
